بعد غياب عن الشاشة، تعود الاعلامية ​شيرلي المر​ لتطل ببرنامج خاص عبر "النشرة"، وهو برنامج غير تقليدي يعتمد أسلوب الحوار السريع والمباشر، محوره ​الإنتخابات النيابية​ المقبلة والمواضيع السياسية المرافقة لها محلياً ودولياً.

اسم البرنامج "face the people"، أي "واجه الشعب"، وقد تم استحداث استديو خاص لهذه الغاية، حيث ستستضيف المر شخصيات سياسية واجتماعية واقتصادية من داخل وخارج لبنان، وستتطرق من خلاله إلى مواضيع انتخابية وسياسية.

في الحلقة الأولى من البرنامج، أكد المرشح عن المقعد الدرزي في ​دائرة الجنوب الثالثة​ الوزير السابق ​مروان خير الدين​ أن الترشح للانتخابات النيابية لا يحتاج إلى الجرأة بل إلى الوطنية، أي أن يرى المرشح أنه يستطيع أن يساعد في معالجة الأزمة التي تمر بها البلاد، لا أن يكتفي في التنظير وإطلاق الآراء، لافتاً إلى أن الأزمة التي يمر بها لبنان اليوم غير مسبوقة، وهي تتمحور حول الإقتصاد، أي اختصاصه حيث يستطيع أن يساعد.

ورداً على سؤال، أشار إلى أنه لا يستطيع أن يساعد نفسه في المصرف، لأن لديه حدودا وهو لاعب صغير في السوق المصرفي، لكن بحال أصبح نائباً ستكون لديه الإمكانية ليساعد في التشريع وتقديم الأفكار لأصحاب القرار، كما سيكون له دور من الممكن أن يلعبه في المساهمة في إعادة إطلاق العجلة الإقتصادية.

من ناحية أخرى، نصح خير الدين جميع المواطنين بالمشاركة في الإنتخابات النيابية، حتى ولو كان قرارهم عدم الإقتراع لأي شخص، مشيراً إلى أن المشاركة الكثيفة تساعد النواب الذين سينتخَبون في تأدية مهامهم، مؤكدًا أنه وحيداً لا يستطيع القيام بأي أمر، لكن هو سيكون، في حال فاز، جزءاً من كتلة نيابية وازنة، وبالتالي ستكون لديه القدرة على إحداث فرق في الأمور التي ستطرحها الكتلة، متمنياً أن يكون هناك أشخاص في المجلس يفكرون من المنطلق نفسه.

وأوضح أن طروحاته واضحة تنطلق من الحفاظ على الدستور اللبناني والملكية الفردية وروح المبادرة والإقتصاد الحر، معتبراً أن هذه أمور بديهية ليس هناك من يختلف عليها، وبالتالي عمله كمشرع سيعطي نتيجة في حال فاز في الإنتخابات، نافياً أن يكون فوزه محسوماً، لأن بهذه الطريقة لا يكون هناك من معنى للإنتخابات، مشيراً إلى أن إمكانية الخرق موجودة في كل لبنان وليس في دائرة الجنوب الثالثة.

في سياق متصل، تحدث خير الدين عن التوافق على تسميته كمرشح عن هذا المقعد، موضحاً أنه عندما قرر النائب أنور الخليل عدم الترشح، برزت مجموعة من الأسماء، ثم تم التوافق على اسمه، مؤكداً أن لديه علاقات مميزة مع الأفرقاء اللبنانيين كافة، مبنية على الصدق والشفافية وخبرته، لافتاً إلى أنه لا يتحدث معهم في السياسة بل في الإقتصاد والمال وخطط النهوض الإقتصادي والقوانين.

وأوضح أنه مرشح لديه إختصاص ولم يترشح لكي يعمل في السياسة بالمعنى الضيق للكلمة، مشيراً إلى أنه يرى أن دوره هو التعاطي في الأمور التي تهم المواطنين، لا سيما ما يتعلق منها بالإقتصاد والوضع الذي وصلت إليه البلاد. وأكد القدرة على الخروج من هذا الوضع، لأن لبنان ليس بلداً مفلساً لكن بعض السياسيين يريدون تصفيته، مشدداً على أن لبنان يستطيع أن يكون منارة وشعلة، وهو كالنسر الذي يحتاج إلى جناحين كي يحلق، أي أنه يحتاج إلى تعاون جميع اللبنانيين لأنه لا يحكم إلا بالتوافق.

ونفى خير الدين أن يكون بحاجة اليوم إلى ​الحصانة النيابية​، سائلاً: "من لم يقم بأي شيء غير سليم لماذا يخاف؟"، معربا عن استعداده للتنازل عن الحصانة النيابية، في حال كان مرتكباً أي شيء يمت به بالشخصي أو كان مخالفاً للقوانين، والمثول أمام أي قاضي بأي أمر يتعلق به على المستوى الشخصي.

ورداً على سؤال حول وجود اعتراض لدى بعض جمهور "الحزب التقدمي الإشتراكي" على ترشيحه، أشار إلى أن الكثير من المواطنين لا يعرفونه كما هناك الكثيرون الذين يعرفونه، لافتاً إلى أنه يشكر من يحب أن يقترع له ومن لا يعرفه، سواء كان يريد الإقتراع له أو لغيره، فهذا خياره، معتبراً أن الأمور تبقى مقرونة بنتائجها، حيث أنه بحال نجح في عمله يُعاد إنتخابه، أما بحال فشل فيتمنى أن يحاسَب على ذلك في صناديق الإقتراع، في حال ترشح لدورة جديدة، موضحاً أنه من المرشحين القلائل الذين يقدمون برنامجاً.

وكشف خير الدين أنه عيّن مديراً تنفيذياً في المصرف، كي لا يكون له أي تعاط يومي في إدارة المصرف، علماً أن هذا الأمر غير مطلوب بموجب القانون، حيث ليس هناك ما يمنع أن يبقى في منصبه المصرفي في حال فوزه في الإنتخابات، قائلاً: "طالما أنا في الحقل العام، لن يكون لي أي دور في الحقل التنفيذي في المصرف، حيث أبقيت فقط على دوري في مجلس الإدارة، الذي يجتمع 4 مرات في العام لوضع الإستراتيجية العامة".

وأكد أنه سيكون تابعاً في القرارات السياسية لكتلة "التنمية والتحرير"، التي سينتمي إليها في حال فوزه، لكن في القرارات الإقتصادية يتمنى أن تستمع الكتلة له وأن يكون هناك تجاوب معه، مشيراً إلى أنه كان وزيراً في حكومة نجيب ميقاتي الثانية، حيث كان وزير دولة غير ملزم بالعمل بشيء محدد، لكن تم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان وميقاتي، في العديد من الملفات التي ساهمت في أخذ لبنان من مكان إلى آخر، مشيراً إلى بعض مشاريع القوانين التي ساهم في العمل عليها، من ضمن فريق عمل في الحكومة، كتطوير قانون تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، الذي ساهم في عدم وضع لبنان على اللائحة السوداء المتعلقة بالدول غير المتعاونة في هذا المجال.

أما بالنسبة إلى الإتهامات التي يتعرض لها، أشار خير الدين إلى أن في لبنان، الإتهامات تبقى إتهامات بحال لم تقترن بشيء جدي، لافتاً إلى أنه تم الحديث عن أنه قام بتهريب الأموال إلى الخارج وبأنه يملك شركات في الخارج للتهرب الضريبي من دون أي دليل. واعتبر أن لبنان بات معملاً للشائعات التي تستهدف أي شخص ناجح بهدف تدميره، مشدداً على أن ليس كل شخص ناجح في لبنان يجب أن يكون فاسداً، بل على العكس من ذلك النجاح يجب أن يكون أملاً لأبنائنا.

وتمنى أن ينجح كل مواطن لبناني وأن يصل إلى أعلى المراكز، لا أن يتم استهدافه من قبل أشخاص، على مواقع التواصل الإجتماعي، أغلبهم لديهم أفكار لا تتوافق مع الدستور اللبناني، مشدداً على أن لبنان لديه إقتصاد حر غير موجه، ويشجع المبادرة الفردية ولا يطلب المساواة بين "التنبل" و"الشغيل"، معتبراً أن "الشغيل" يجب أن ينجح ويصبح "مليونيراً" إذا كان قادراً على ذلك، بينما "التنبل" فليبقى "تنبلاً"، قائلاً: "لا يمكن أن نكبح جماح الشغيل من أجل الغير".

ورداً على سؤال، أشار إلى أن عمله الخاص أدار الأزمة حسب قدرة مصرفه الصغير، وليست لديه مشاكل مع زبائنه، لافتاً إلى أن أغلب من ينتقده أو ينتقد أداء مصرفه ليس زبوناً لديه، موضحاً أن الشروط الموجودة في أي مصرف آخر تنطبق عليهم. وركّز على أن الأزمة موجودة على مستوى البلد لا على مستوى مصرفه، نظراً إلى أن هناك دولة، في شهر آذار من العام 2020، قررت أن لا تدفع ديونها، وبالتالي كل ​المصارف​ بات لديها المشكلة نفسها بسبب سياسات الدولة.

وسأل خير الدين: "من الذي صرف الأموال، المصارف أم الدولة التي أخذت قراراً بعدم رد الأموال؟"، لافتاً إلى أن الأزمة في البلد تعود إلى أن هناك دولة أنفقت على مدى 30 عاماً أكثر من مدخولها، الأمر الذي دفعها إلى الإستدانة من أجل تمويل هذا الإنفاق، قررت في آذار 2020، ألا ترد الأموال وألا تعقد طاولة حوار مع الدائنين"، مشيراً إلى أنها لم تفاوضهم حتى الآن، بالرغم من مرور عامين على ذلك، وعندما يعود إنتظام عمل الدولة تنتظم أعمال المواطنين والمصارف.

وأوضح أنه قرر الترشح للإنتخابات النيابية، أي الدخول إلى الدولة، لأنه وجد أن الكلام في الإعلام وحده لا ينفع، بل المطلوب الذهاب إلى المكان الذي يتواجد فيه مركز القرار، موضحاً أن مركز القرار في لبنان هو المجلس النيابي لأنه دولة برلمانية، قائلاً: "عندما وجدت أن هناك توافقاً داخل طائفتي على ترشحي، أخذت القرار"، مشدداً على أنه في حال فاز في الإنتخابات، سيضع كل جهده من أجل طرح حلول لمصلحة جميع المواطنين ومعالجة أمورهم.