كشفت معلومات لقناة الـ"LBCI"، أنّ "النيابة العامة التمييزية قرّرت الرّجوع عن قرار النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، الّذي قضى بمنع تحويل وشحن الأموال من عدد من المصارف إلى خارج لبنان، نتيجة الطّلب المقدَّم من الوكيل القانوني للمصارف المحامي صخر الهاشم، وأُرسل القرار إلى المديرية العامة للجمارك".
وكانت قد لفتت "جمعية مصارف لبنان"، ردًّا على قرار منع ستّة مصارف من تحويل أموال إلى الخارج، إلى أنّ "بعد سلسلة القرارات التعسفيّة الّتي اتّخذتها بحقّ المصارف خارج صلاحيّاتها ودون استنادها إلى أي قاعدة قانونيّة، أصدرت النّائبة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان قرارًا جديدًا، تضمّن إشارةً إلى الجمارك بمنع ستّة مصارف تشكّل 60% من حجم القطاع، من تحويل أموال (وهي تعني شحن الأوراق النّقديّة بالعملة الأجنبيّة) إلى الخارج".
وشدّدت في بيان، على أنّ "ببساطة، إنّ منع المصارف من تحويل الأوراق النّقديّة يحرم المصارف الستّة من تغذية حساباتها لدى المصارف المراسِلة، كما يحرمها من تنفيذ التزاماتها لديها، ممّا يؤدي إلى إقفال حسابات المصارف اللبنانية المعنيّة ومنع الاستيراد، ويحرم الزّبائن من تحقيق أغراضهم التّجاريّة والشّخصيّة الحياتيّة".
