نفذت السلطات في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تدابير مكثفة لتجميد أصول بقيمة 120 مليون يورو مرتبطة بالتحقيق في قضية غسيل أموال في لبنان ، خلال يوم عمل في 25 اذار، وتم الاستيلاء على خمسة عقارات في ألمانيا وفرنسا بالإضافة إلى عدة حسابات مصرفية، بحسب ما كشفت وكالة "يوروجاست".
ودعمت وكالة "يوروجست" التعاون القضائي من خلال تشكيل فريق تحقيق مشترك وتنظيم ثلاثة اجتماعات تنسيقية. وبحسب"يوروجست"، التحقيق الرئيسي موجه ضد خمسة من المشتبه بهم المتهمين بغسل الأموال. كما يشتبه في اختلاس أموال عامة في لبنان تزيد قيمتها على 330 مليون دولار و 5 ملايين يورو على التوالي بين عامي 2002 و 2021.
وفي 25 آذار، صادرت السلطات القضائية في ألمانيا ثلاثة عقارات (واحد في هامبورغ واثنان في ميونيخ)، كما تم مصادرة أسهم في شركة عقارات مقرها في دوسلدورف. بالإضافة إلى الممتلكات، التي تقدر قيمتها الحالية بحوالي 28 مليون يورو ، تمت مصادرة أموال أخرى بحوالي 7 ملايين يورو في جميع أنحاء ألمانيا.
في فرنسا، صادرت السلطات مجمعين عقاريين في باريس بقيمة إجمالية تبلغ 16 مليون يورو، بالإضافة إلى العديد من الحسابات المصرفية في فرنسا (2.2 مليون يورو) وموناكو (46 مليون يورو) ، ومبنى في بروكسل بقيمة 7 ملايين يورو.
وفي لوكسمبورغ ، تم الاستيلاء على ما يقرب من 11 مليون يورو عبر العديد من الحسابات المصرفية.
ودعمت وكالة "يوروجست" التعاون القضائي من خلال إنشاء فريق التحقيق المشترك للقضية وتنظيم ثلاثة اجتماعات تنسيقية بين السلطات المعنية. كما قدمت الوكالة دعما تحليليا متعمقا للتحقيق.
وتجدر الإشارة الى أن الجهات التي شاركت في التحقيق:
-فرنسا: قضاة التحقيق في محكمة باريس (Tribunal judiciaire de Paris) ؛ محققو OCRGDF (المكتب المركزي ضد الجرائم المالية الخطيرة).----ألمانيا: مكتب المدعي العام في ميونيخ 1، مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية.
-لوكسمبورغ: قاضي التحقيق.ووحدة مكافحة غسل الأموال بالضابطة العدلية.
