أكّدت متحدثة باسم الادعاء العام في ألمانيا لوكالة "بلومبرغ"، أنّ "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، هو أحد المشتبه بهم، في إطار تجميد أصول لبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ بقيمة 120 مليون يورو بعملية لمكافحة تبييض الأموال.
وأفادت الوكالة، أنّ المتحدثة رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل. في حين لم يرد مكتب سلامة على الفور على طلب للتعليق.
وفي وقت سابق، نفذت السلطات في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تدابير مكثفة لتجميد أصول بقيمة 120 مليون يورو مرتبطة بالتحقيق في قضية غسيل أموال في لبنان ، خلال يوم عمل في 25 اذار، وتم الاستيلاء على خمسة عقارات في ألمانيا وفرنسا بالإضافة إلى عدة حسابات مصرفية، بحسب ما كشفت وكالة "يوروجاست".
ودعمت وكالة "يوروجست" التعاون القضائي من خلال تشكيل فريق تحقيق مشترك وتنظيم ثلاثة اجتماعات تنسيقية. وبحسب"يوروجست"، التحقيق الرئيسي موجه ضد خمسة من المشتبه بهم المتهمين بغسل الأموال. كما يشتبه في اختلاس أموال عامة في لبنان تزيد قيمتها على 330 مليون دولار و 5 ملايين يورو على التوالي بين عامي 2002 و 2021.
وفي 25 آذار، صادرت السلطات القضائية في ألمانيا ثلاثة عقارات (واحد في هامبورغ واثنان في ميونيخ)، كما تم مصادرة أسهم في شركة عقارات مقرها في دوسلدورف. بالإضافة إلى الممتلكات، التي تقدر قيمتها الحالية بحوالي 28 مليون يورو ، تمت مصادرة أموال أخرى بحوالي 7 ملايين يورو في جميع أنحاء ألمانيا.