أشار رئيس "الاتحاد العمالي العام في لبنان"، بشارة الأسمر، خلال مؤتمر صحافي، طرح خلاله موقفه وملاحظاته من مشروع "الكابيتال كونترول"، إلى أنّ "هذا المشروع يختلف عن المشاريع المقدَّمة سابقًا للّجان النّيابيّة، ويحتوي على تعديلات أساسيّة، ثمّ يقدّم بشكل يحمل ضغطًا من أجل إقراره مع بداية الموسم الانتخابي للنوّاب".
ولفت إلى أنّ "المشروع يعهد لإدارته لجنة مؤلّفة من وزيرَي المال والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان برئاسة رئيس الحكومة أو من ينتدبه رئيس الحكومة، من دون الإشارة إلى أي جهة من أصحاب الحقوق، سواء مودعين أو اتحاد عمالي عام أو حتّى مندوبين عن بعض المصارف أو جهات قانونيّة حقوقيّة وجهات سياسيّة لها مواقف معلَنة من هذا المشروع، ممّا يجعل من هذه اللّجنة لجنة أحكام عرفيّة".
وركّز الأسمر على أنّ "هذا المشروع لم يأتِ لمصلحة المودعين الصّغار الّذين حُجزت أموالهم وأشبعوا إذلالًا. ذلك أنّه يأتي الاتجاه لإقراره بعد مضي أكثر من سنتين على وقوع الأزمة، وبعد تهريب كبار أصحاب الأموال أموالهم إلى الخارج وإفراغ الأسواق من العملات الأجنبيّة". وذكر أنّ "القانون يحدّد مبلغ ألف دولار شهريًّا كحقّ سحب للفرد بالعملة الوطنيّة أو الأجنبيّة "وفق ما تحدّده اللّجنة المشرفة"، وهو أمر غريب وليس من قواعد ماليّة ونقدية أو معايير يستند إليها، بل الأخطر أنّه يفتح الباب للاستنسابيّة والزّبائنيّة الّتي طالما عرفتها الإدارات الرسميّة الحكوميّة".
وأوضح أنّ "الفقرة (هـ) من المادّة الثّامنة تحت عنوان "إنشاء اللّجنة الخاصّة"، تنصّ على ما يلي: يكون لهذه اللّجنة الصلاحيّة لفرض غرامات على المخالفين لهذا القانون"، وهذه صلاحيّة تذكّرنا بقرارات المجالس الثوريّة"، مبيّنًا أنّ "المادّة (9) مراقبة تطبيق العقوبات، تنصّ على: "تراقب لجنة الرّقابة على المصارف حسن تنفيذ أحكام هذا القانون"، علمًا أنّ هذه اللّجنة ومنذ فترة طويلة متهمّة على الأقل بالتّقصير الفادح، إذا لم يكن بالتّواطؤ مع المعنيّين من مصارف ومسؤولين نقديّين وماليّين إلخ...".
وشدّد على أنّ "هذا المشروع هو كابيتال من دون كونترول، ولا يهدف إلى حماية المودعين على اختلاف ودائعهم وخصوصًا الصّغار منهم، ولو كان المسؤولون جديّين لكان أُقرّ عشيّة 17 تشرين الأوّل 2019، وقبل أن ينهار البلد بكلّ ما فيه. وعلى هذا الأساس، فإنّ المجلس النيابي الّذي يحضّر نفسه للرّحيل، عليه ولو مرّة واحدة أن يكون وفيًّا لمن يدّعي تمثيله ولو لمرّة واحدة".
كما تطرّق الأسمر إلى "الفلتان الحاصل في أسعار السّلع والمواد الغذائية، الّتي ارتفعت أضعاف ما كانت عليه، ممّا خلق فوضى عالية في السّوق، ولا سيّما أسعار المواد الغذائية والمحروقات الّتي تضاعفت كثيرًا ووصلت إلى عتبة الـ500 ألف ليرة لصفيحة البنزين، ناهيك عن كلفة الاشتراك في المولدات، ممّا ينعكس سلبًا على العمّال والموظفين"، مطالبًا بـ"إنصافهم وتعديل بدلات النقل والمبالغ المقطوعة، لأنّها لم تعد تفي بالمطلوب".
ودعا إلى:
"أ- انعقاد لجنة المؤشر للقطاع الخاص:
1- لدرس بدل النّقل وزيادته إلى 150 ألف ليرة، أو ربطه بسعر المحروقات وفق دراسة موضوعيّة وعلميّة.
2- تعديل المنح المدرسيّة في ظلّ الزّيادات الطارئة على الأقساط المدرسيّة والجامعيّة.
3- البدل المقطوع الّذي يُسمّى مساعدة اجتماعيّة لم يعد يساوي شيئًا، ممّا يتطلّب إعادة النّظر به بأسرع وقت ممكن، خصوصًا وأنّ المراسيم لغاية اليوم لم توقَّع.
ب- اجتماع مع رئيس الحكومة لتعديل بدل النّقل، والمبالغ المقطوعة المخصّصة للقطاع العام والمؤسّسات العسكريّة".
