رأت اللّجنة المركزيّة لمتابعة ملف النّاجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي، في بيان، أنّه "لمّا كان ملف النّاجحين قد خرج عن جدول أعمال جلسات مجلس النواب الّذي تفرغ، في معظم الأحيان، بتشريع القوانين الفئويّة وسائر القضايا المنفصلة عن احتياجات النّاس المحقّة والمشروعة... ولمّا كانت الحكومات المتعاقبة قد تخلّفت عن واجب إنصاف النّاجحين بتعيينهم في الملاك، بعدما حفظ حقّهم في التّعيين بموجب المادّة 80 من قانون موازنة عام 2019، وهذه الإجازة التّشريعيّة تلزم الحكومة استثناء النّاجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية من قرار حظر التّوظيف، وبالتّالي تعيينهم من دون إبطاء، وخلافًا لأيّ نصّ مخالف أو توجّه سياسي يريد الإطاحة بالحقوق المكتسَبة في متن القوانين.
ولمّا كان ملاك التعليم الثانوي قد أُفرغ من الكفايات، جرّاء ارتفاع حالات الهجرة والاستقالة والتّقاعد والاستيداع، ما يلزم وزارة التربية والتعليم العالي في إعداد دراسة فعليّة عن العام 2022، بهدف إحالتها الى مجلس الوزراء وإقرارها فورًا. ولمّا كان جزء كبير من النّاجحين من عداد المتعاقدين في المدارس والثانويات الرسمية، وكذلك من الموظّفين في القطاع العام، ما لا يكبّد الدّولة أعباء ماليّةً إضافيّةً.
ولمّا كان وزير التّربية حتّى الساعة قد امتنع عن إطلاع مجلس الوزراء عن حاجة ملاك التعليم الثانوي إلى النّاجحين اليوم قبل أيّ وقت مضى، سيّما وأنّهم باتوا يشكّلون قضيّةً وطنيّةً محقّةً تتجاوز الاعتبارات الطّائفيّة والفئويّة الضيّقة الّتي يتذرّع بها البعض لتعويم تقاعسه في الحُكم، خلافًا للدستور والقوانين. لذلك، فإنّ اللّجنة المركزيّة تطالب وزير التّربية عباس الحلبي أن يضع دراسةً جديدةً وفق الحاجات الفعليّة المستجدّة عن العام 2022، لا وفق معايير استنسابيّة وانتقائيّة، بغية إحالتها إلى مجلس الوزراء وإقرارها خلال أسبوع كحدّ أقصى، حفاظًا على ما تبقّى من مكانة للتعليم الرسمي؛ وإنصافًا للنّاجحين الّذين أثبتوا جدارتهم وآمنوا في يوم من الأيّام بقيامة وطنهم ولو طال الرّجاء".
ودعت اللجنة كلّ القوى السياسيّة لأنّ "تتحمّل مسؤوليّاتها تجاه النّاجحين في مباريات التعليم الثانوي، بعدما أشبعونا وعودًا وتسويفًا، وذلك عبر ملاقاة وزير التّربية في منتصف الطّريق، من أجل تعييننا فورًا قبل أن تدخل الحكومة في نطاق تصريف الأعمال جرّاء الاستحقاق الانتخابي، لئلّا يتّخذ النّاجحون من مختلف المناطق والطّوائف، موقفًا سلبيًّا من كلّ من تآمر على قضيّتهم، وترجمة هذا الموقف في صناديق الاقتراع".
