لفتت "لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني"، إلى أنّ "الدّولة تنقضّ على التعليم المهني والتقني الرسمي وتنهيه بالضّربة القاضية، بعد التّسويف الحاصل والمماطلة المقصودة، والوعود الفارغة الّتي أستمرّت منذ مطلع العام الدراسي الحالي، وكانت آخرها الوعود الّتي أطلقت قبيل الجلسة التشريعية اليوم، الّتي طار نصابها بقدرة قادر، وذلك قبل البدء بدرس اقتراح القوانين الّتي تخصّ الأساتذة المتعاقدين (مضاعفة أجر السّاعة واحتساب العقد الكامل)، خاصّةً في التّعليم المهني والتّقني الرّسمي، الّذي يشكّل العمود الفقري لهذا القطاع التربوي العريق".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "بعد عدم الإيفاء بأيّ من الوعود الّتي أطلقها المعنيّون تجاه الأساتذة المتعاقدين في التّعليم المهني والتقني الرّسمي في لبنان، بدءًا بالـ35% من مستحقّات العام المنصرم، المغيّب مصيرها والّتي خسرت قيمتها. وقد علمنا أنّه أدرج بند على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غدًا، يقضي بدفع 5 مليارات من أصل 41 مليارًا وخمسمئة مليون، وهي كلفة سداد الـ35% المتبقّية من مستحقّات عقد العام الماضي؛ وهذا العرض طرح علينا سابقًا وقد رفضناه رفضًا قاطعًا ونطالب مجلس الوزراء بإعطائنا قيمة الـ35% كاملة ومن دون تجزئة".
وركّزت اللّجنة على أنّ "إضافةً إلى ذلك، ثمّة أخطاء في الجداول الدفعة اليتيمة للـ180 دولار، والتلكّؤ في تصحيحها، والـ90 دولارًا الّتي لم تحصل عليها بعكس باقي القطاعات التربويّة، وبدل النقل الّذي بقي حبرًا على ورق، على الرّغم من أنّ قيمته أصبحت لا تساوي شيئًا بالنّسبة إلى غلاء المحروقات"، موضحةً أنّ "برغم مطالبتنا بتعديل أجر السّاعة وبدل النّقل بما يتماشى مع الغلاء الفاحش، تمّ تجاهل هذه المطالب وبقيت حبرًا على ورق، بالإضافة إلى عدم مضاعفة أجر السّاعة للأساتذة المصنّفين جامعيّة".
وشدّدت على أنّه "بعد فقدان الأساتذة القدرة على الذّهاب إلى مدارسهم ومعاهدم، نتيجة الظّروف الاقتصاديّة القاسية والصّعبة الّتي تمرّ بها البلاد، وبعد كلّ الإيجابيّات والتّضحيات الّتي قدّمها الأساتذة المتعاقدون طيلة هذا العام، للمحافظة على التّعليم المهني وإنقاذًا للعام الدّراسي، تعلن اللّجنة التوقّف القسري عن التّعليم بدءًا من اليوم". وحمّلت الدّولة "مسؤوليّة ما آلت إليه الأمور، الّتي اتّخذت منحى سلبيًّا وخطرًا على التّربية والتّعليم".
كما طلبت من الأساتذة "عدم العودة إلى التّعليم قبل الحصول على كلّ المستحقّات، من دون أن نغفل المطالبة بقانون الضمان الاجتماعي والتّثبيت، الّذي هو حقّنا ومطلبنا الدّائم، وتبقي اللّجنة اجتماعتها مفتوحة".
