يواجه الشعب اللبناني مجموعة كبيرة من الازمات الضاغطة على المستويات كافة، ولكن أزمة الدواء تمس بصحته بشكل مباشر، وبالتالي الحلول "الترقيعية" لا تجدي نفعا، وفي حين تحول البحث عن الدواء إلى عادة يومية لآلاف اللبنانيين نتيجة فقدان الادوية من الصيدليات خصوصا الادوية الخاصة بالامراض المزمنة والمستعصية، تبقى الحلول غائبة في ظل شح الدولارات لدى المصرف المركزي وغياب تام للمسؤولين الا عن الخطابات الرنانة والشعارات الانتخابية الفارغة.
وللوقوف على حقيقة الواقع في الصيدليات، تواصلت "النشرة" مع نقيب الصيادلة في لبنان جو سلوم، الذي أكد ألا إتجاه لديهم لإقفال أبواب الصيدليات بوجه أي مواطن، مضيفا :"لكن في حال عدم تسليمنا الدواء قد نجد أنفسنا مضطرين الى الاقفال قسرًا".
وأشار سلوم الى أنه على تواصل يومي مع المعنيين في ملف الدواء وخصوصا وزير الصحة فراس الأبيض، مؤكدًا أن "ما نقوم به اليوم هو بمثابة اطلاق صرخة تحذيرية لنحث المسؤولين على تأمين الادوية للمواطنين، ولا يجوز تحميل الصيدلي أي مسؤولية في هذا المجال"، معتبرًا أن "دعم الادوية المصنعة محليا هو أحد أبواب الحلول مما يخفف الضغط بعض الشيء".
من جهة أخرى، اعتبر نقيب مستوردي الادوية في لبنان كريم جبارة، أن "اتهام المستوردين باستباق قرار رفع الدعم عن أدوية الأمراض المزمنة بغية تحقيق ربح عندما يُرفَع الدعم، هو اتهام باطل وسخيف، والسبب واضح لأن وزارة الصحة تطبّق قرار رفع الدعم عن الشحنات التي تأتي بعد تاريخ صدور القرار، وليس عن المخزون الذي كان موجودا قبل تاريخ صدور القرار الذي يلتزم المستوردون بيعه إلى الصيدليات على السعر المدعوم جزئيًا، وبامكان وزارة الصحة التأكّد من هذا الشيء من خلال الجداول الموجودة لديها، والية الرقابة في هذا المجال سهلة للغاية".
وأوضح جبارة في حديث لـ"النشرة" ان "مسؤوليتنا تنتهي عندما نبيع المخزون المدعوم للصيدليات، وبالتالي لسنا مسؤولين كيف وبأي سعر يشتريه المريض فليس لنا سلطة أو رقابة في هذا الموضوع".
وذكّر جبارة بأن "ازمة فقدان الادوية ليست وليدة اليوم وهي بدأت منذ ما يقارب السنة عندما فقد المصرف المركزي القدرة على تقديم الدعم للكميات نفسها من الادوية، وعندها طلب الاستحصال على موافقات مسبقة، ليعود لاحقا ويحدد سقفا لكمية الادوية المسموح استيرادها وهو 25 مليون دولار، بين الحاجة هي لـ75 مليون دولار بحسب الارقام".
وكشف جبارة أن "الادوية التي لا تزال مدعومة جزئيا هي أدوية الامراض المزمنة، بينما أدوية الامراض المستعصية فالدعم لا يزال بشكل كلي"، مؤكدا أنه "لا يمكن سد الفجوة الكبيرة بين المبلغ المرصود للدعم والحاجة المطلوبة الا من خلال تمويل اضافي من الخارج".
وشدد جبارة على أن "عناصر الازمة معروفة، ولم يعد المستورد هو من يقرر ما هي الاصناف او الكميات التي يستوردها، وبالتالي نحن في مشكلة مالية على مستوى البلد ككل ولها انعكسات على كل القطاعات ومنها قطاع الدواء، وهذا لب الموضوع أما الحديث عن الجزئيات فلا يحل المشكلة".
