أفادت قناة "الجزيرة"، بأنّ "116 من جملة 217 نائبًا بالبرلمان التونسي المجمّدة أعماله، أقرّوا مشروع قانون، يلغي الأوامر الرئاسية".
وفي وقت سابق، استأنف البرلمان التونسي أعماله، عبر جلسة افتراضية ناقشت إلغاء التدابير الاستثنائية للرئيس التونسي قيس سعيد، حيث كان مكتب البرلمان أكد، في بيان نشر على صفحة احتياطية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "تلقى طلبًا كتابيًا مقدما من 27 نائبًا، لعقد جلسة عامة لإلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية لسعيد، وطلبا ثانيًا لعقد جلسة للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة البلاد".
والجدير بالذكر، أن سعيد أعلن في 25 تموز الماضي، عن جملة من التدابير الاستثنائية، من بينها تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، الأمر الذي يواجه معارضة من قوى سياسية تونسية، من بينها حركة "النهضة" و "مواطنون ضد الانقلاب".
