أكدت وزارة الزراعة والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط GFCM التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، في بيان اليوم، "التزامهما ببناء قطاع أقوى وأكثر استدامة لتربية الأحياء المائية في لبنان، والعمل معا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، حيث يمكن لقطاع تربية الأحياء المائية أن يوفر فرصا لا حصر لها لشعب لبنان، ويمكن أن تساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي والتغذية، والمساعدة في وقف موجة الهجرة من المناطق الريفية من خلال خلق فرص عمل جديدة".
وأشار مستشار وزير الزراعة إبراهيم حاوي أثناء تمثيله وزير الزراعة عباس الحاج حسن أنه "يعد عمل الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط GFCM بالغ الأهمية لاستدامة تربية الأحياء المائية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وللأعداد التي لا تحصى من الناس الذين يعتمدون عليه. حيث تعمل الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط GFCM في لبنان بشكل وثيق مع وزارة الزراعة وأصحاب المصلحة المعنيين لتحقيق الإمكانات الكاملة لتربية الأحياء المائية"، مؤكدا أن "هدف الوزارة هو تحسين استدامة القطاع مع التركيز بشكل خاص على صغار المزارعين".
بدوره أشار حسام حمزة، مسؤول تربية الأحياء المائية في GFCM الموجود حاليا في لبنان أن "تأسيس أول مزرعة أسماك في لبنان كان في العام 1932. وفي الوقت الحالي، يتم إنتاج حوالي 3700 طن من أسماك الترويت كل عام عبر 350 مزرعة لتربية الأحياء المائية قائمة في البلاد، مع قيام بعض المنتجين بتجربة سمك البلطي وأنواع سمك الشبوط والأنواع البحرية مثل القريدس".
وكشف عن "دراسة اجريت في هذا الخصوص، وسيتم الكشف عنها قريبا، تكمن اهميتها انها استقصائية وطنية واسعة النطاق، بدعم من الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط GFCM، وذلك لفهم احتياجات قطاع تربية الأحياء المائية في جميع أنحاء البلاد بشكل أفضل. وتشمل الدراسة تعدادا لمزارع الأسماك. وسوف تكون نتائج المسح حاسمة لفهم أفضل فرص القطاع وتحدياته، وستمهد الطريق لبناء قطاع أقوى وأكثر استدامة لتربية الأحياء المائية في لبنان. كما تقدم الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط GFCM التدريب لموظفي وزارة الزراعة والمزارعين على أدوات رسم الخرائط وتحسين مهاراتهم في التخطيط المكاني البحري".
وختم البيان ان "وزارة الزراعة والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط GFCM وشركاؤهما سيواصلون العمل معا لزيادة الجهود الرامية إلى تعزيز قطاع تربية الأحياء المائية، وبالتالي تحسين الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز الاقتصاد وبناء مجتمعات ريفية أقوى، خاصة خلال الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية مع وجود أكثر من 20 في المائة من الأسر التي ليس لديها ما يكفي من الغذاء للعيش حياة صحية".
