توقّع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، أن "ينكمش الاقتصاد الروسي بـ10 في المئة العام الجاري، ويتراجع إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بنسبة تصل إلى 20 في المئة، في ظل أكبر صدمة في الإمدادات" منذ 50 عاما تتسبب بها الحرب".
وقبل الغزوالحرب الروسية على أوكرانيا في 24 شباط، توقّع المصرف الذي يتّخذ من لندن مقرًا أن "ينمو إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بـ3,5 في المئة هذا العام، وبأن يحقق الاقتصاد الروسي تحسنا بنسبة ثلاثة في المئة".
وذكر المصرف أنه أول مؤسسة مالية دولية تحدّث توقعات النمو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا الشهر الماضي. وأفاد بأن "التوقّعات الأخيرة قائمة على فرضية أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غضون بضعة أشهر، ليعقبه بعد وقت قصير انطلاق جهود كبيرة لإعادة الإعمار في أوكرانيا".
وتوقع بأن "تحقق منطقة استثماره، باستثناء روسيا وبيلاروس، نموا بنسبة 1,7 في المئة هذا العام، مقارنة بتوقعاته السابقة بأن تبلغ النسبة 4,2 في المئة في تشرين الثاني". كما يتوقع بأن "يتسارع النمو لاحقا ليصل إلى خمسة في المئة عام 2023".
لكن المصرف حذّر من أن "هذه التوقّعات خاضعة لضبابية عالية بشكل استثنائي، بما في ذلك مخاطر سلبية كبيرة في حال تصاعدت الأعمال العدائية، أو فرضت قيود على صادرات الغاز وغيره من السلع الأساسية من روسيا"، وأضاف أن "اقتصاد العالم يواجه أكبر صدمة إمدادات منذ مطلع سبعينات القرن الماضي على أقل تقدير".
وأشار إلى أن "البنك يتوقع بأن يكون لازدياد تكاليف مواد أساسية مثل الغذاء والنفط والغاز والمعادن تأثيرا جوهريا على الاقتصادات، خصوصا في الدول ذات الدخل الأكثر انخفاضا"، لافتاً إلى أن "روسيا وأوكرانيا تمدّان (العالم) بحصة كبيرة بشكل غير متناسب من السلع الأساسية التي تشمل القمح والذرة والأسمدة والتيتانيوم والنيكل".
