أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّه بعدما "توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشّرطة القضائية، حول شبكة مؤلّفة من أشخاص من جنسيات أجنبية تقوم بأعمال احتيالية، وذلك عن طريق قيام سيّدة مسنّة بالتواصل مع الضحايا وإيهامهم بأنّها قد ورثت عن زوجها ثروةً طائلة، وتريد توزيع مساعدات مالية على الفقراء كونها مصابة بمرضٍ عضال. وأنّه للحصول على هذه الأموال -التي سيتم إرسالها داخل طرد بريدي بواسطة الشّحن- يستوجب من الضّحية تحويل مبلغ مالي، عبر شركات تحويل الأموال، باسم شخص معيّن يحدّده الوكيل المفترض للسيّدة المسنّة -ينتحل صفة موظّف دبلوماسي- بغية إنجاز مستندات ودفع رسوم الشّحن المطلوبة، وعندما تنطلي الحيلة على المواطن الضحيّة يقوم بتحويل الأموال، ليستولي عليها المحتالون".
وأشارت إلى أنّه "بنتيجة التحقيقات والمتابعة، تبيّن أنّ شبكة منظّمة مؤلفة من أشخاص نيجيريين وسيراليونيين تنفّذ هذه العمليات من داخل لبنان، وتمّ التوصّل الى تحديد هويّات أفرادها ومكان وجود اثنين منهم".
وبتاريخ 22-3-2022، تمكّنت قوّة من المكتب المذكور، من توقيفهما في محلّتَي برج حمود ورأس الدكوانة، وهما كلٌّ من: L. J. (مواليد عام 1982، نيجيري)، A. A. (مواليد عام 1995، نيجيرية) وبتفتيش مكان إقامتهما، عُثر على عشرات الحوالات المرسلة عبر شركات تحويل الأموال.
بالتحقيق معهما، اعترفا انهما يقومان بعملياتهم الاحتيالية، عبر إرسال رسائل متكرّرة إلى الضحية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى حين استجابة الأخير، وذلك بالاشتراك مع أشخاص آخرين، لا يزال العملُ جارياً لتوقيفهم. وأنّ المبالغ المالية في كل عملية احتيالية تراوحت ما بين 500 و5000 دولار أميركي.
وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من الذين تعرّضوا لعمليات احتيالية مماثلة، التّوجّه إلى المكتب المذكور، لإجراء المقتضى. كما وحذّرت من مغبّة الوقوع ضحية هكذا عمليات، وعدم مجاراة أي رسائل مشبوهة، أو مجهولة المصدر.
