لفت وزير الاقتصاد والتّجارة أمين سلام، إلى أنّ "سعر ربطة الخبز ما زال مدعوما، فلن تكون هناك زيادات على تسعيرة الخبز، ونحرص إذا كان هناك ارتفاع عالمي للأسعار على أن تكون الزّيادة منطقيّة وتدريجيّة"، مشيرًا إلى أنّ "هناك سلسلة مساعدات اجتماعيّة من خلال البطاقة التمويلية، لا سيّما لعكار وطرابلس وكلّ الشّمال. لقد كانت الأرقام من هاتين المنطقتين في التّسجيل على برنامج الدّعم الأعلى في لبنان، وهذا يدلّ على الحاجة وحجم الحرمان والإهمال لهما".
وركّز، خلال زيارته بلدية طرابلس، على أنّ "همّي وأولويّتي طرابلس، ومنطقة الشمال، من خلال مديرية الاقتصاد الموجودة في المدينة. لدينا ملفّات كثيرة نعمل عليها، وعندما شاهدنا أين يقع الظّلم والإجحاف في هذه الظّروف بحقّ المواطنين، تدخّلنا فورًا. لقد قالوا لي إنّ التجّار وأصحاب المولدات ينهشون النّاس، والنّاس لا يمكنهم التحمّل بعد، فقلت للجميع إنّ التحدّي الأصعب لنا أن نكون بجانب المواطن ونحميه. من جهة أخرى، نسمع من أصحاب المصالح والتجّار والمولّدات والمحطّات والأفران وغيرهم أنّ حقّهم مهدور".
وأوضح سلام أنّ "هناك أمورًا أوصلتنا إلى هذا المكان، ونحن موجودون لإصلاحها، فعلى الأقل في وزارة الاقتصاد والتجارة التزمت مديرية حماية المستهلك المعنيّة بالمواطن اللّبناني وبلقمة عيشه وحقوقه وبكلّ ما يتعلّق بحياته المعيشيّة يومًا بيوم. وأبدأ نهاري صباحا بمتابعة ربطة الخبز والطحين والسكّر والأكل، وكل ما يتعلّق بالأمن الغذائي اللّبناني، وصولًا إلى كلّ أمر تُعنى به وزارة الاقتصاد. كلّ ما وعدت به نفذته".
وبيّن أنّ "النّاس يعلمون أنّ موارد الدّولة صعبة جدًّا، وكلّ الوزارات وحتّى الأجهزة الأمنية اليوم تعاني ووضعها صعب. ورغم ذلك، رفضنا أنّ نقول الدّولة لا دور لها، بل على العكس قلنا إنّ الدّولة مسؤولة، فمثلًا في طرابلس وعكار مكتبنا يستحيل أن يتمكن من ملاحقة آلاف المتاجر والمولدات والمحطات والأفران، ويستحيل أيضا أن يدخل كل شارع. نحن نعلم أن في كل شارع هناك مولد كهرباء. لقد قلنا سنلاحق بالقانون، وإذا القانون يسمح لي بإيصال المخالف إلى السجن وبأ أغلق المتجر وأصعد لأقصى الحدود فأنا جاهز".
وذكر أنّ "بعضكم شاهد في الإعلام جولتي في جبل لبنان شخصيا. لقد وعدت بالحضور الى المحكمة لأنفذ محاضر الضبط عند القضاة مع رمزية الموضوع. ليس لدينا العدد الكافي من المراقبين، لكن القانون يحمينا ويمكننا من أخذ أي مخالف في أي قطاع وجره إلى السجن لأشهر". وشدّد على أنّ "المطلوب الرحمة ببن الناس. لقد تمنينا على كل القطاعات الرحمة بالعباد، فجميعكم حققتم أرباحا مالية، وتملكتم عقارات. لدينا مرحلة صعبة لا نحسد عليها، لا دولة ولا مواطن ولا تاجر، فكلنا نعيش الأزمة ذاتها".
كما أكّد سلام "أهمية القناعة والاحترام"، كاشفا "أنّنا تحدثنا مع التجار وأصحاب المولدات، وقلنا إن المسار والمشوار طويل، فالدولة تعطي الكهرباء 3 أو 4 ساعات، ويحكى أنها ستصل إلى 8 أو 10 ساعات. واقعيا، هذا صعب ولدينا مشوار مع القطاعات، وخصوصا المولدات". وأفاد بأنه "قد وصلتني أكثر من 3 آلاف شكوى من الشمال تتعلق بالمولدات، فالهدف عدم استفزاز أحد، لن نقطع برزق أحد، ففي النهاية هذه مصالح تعمل وتجني اموالا وتشغل أناسا وتعطي كهرباء بدل الدولة. لقد قلنا لنضع إطارا نتفاهم عليه سوية من دون ظلم أحد، فهذا القطاع يعطي 2000 ميغاوات بدل تقصير الدولة، ويمكن ان يستمر عمله 5 سنوات حتى نتمكن من بناء محطات كهرباء وتأمين التيار 24 ساعة".
وأشار سلام إلى أن "ما تمنيناه ونود فرضه هو قوننة قطاع المولدات بشكل متكامل، والكل يأخذ حقه، الناس وأصحاب المولدات، فيوضع حد للزعرنات. في بعض الاماكن، هناك زعرنات، ولا يمكن الاستمرار هكذا. قلت سأذكر أصحاب المولدات المخالفة لأسباب الكل يعرفها، ولهذا سميتهم بالإسم، نيابة عن الشعب اللبناني وطلع فبهم حكم قضائي جزائي، لا احد يمكنه التحمل لا نائب ولا وزير ولا رئيس حكومة ولا رئيس جمهورية ولا رئيس مجلس نواب، لا أحد يمكنه تحمل أي شخص يضر بالناس ويأكل حقهم".
وأعلن "أننا متخوفون من مرحلة صعبة مقبلة في ما يتعلق بموضوع الأمن الغذائي، فهناك تجار بدأوا يتخوفون من ارتفاع الأسعار. من جهتي، لا أريد فتح المجال أمام أحد لتبرير التلاعب بالأسعار، فكل يوم اثنين سنصدر لائحة بخمسين منتجا غذائيا أساسيا يمكن أن يطلع عليها الجميع". وأكد أن "الهدف من ذلك أن يعرف التاجر أن هذه المعلومات أصبحت عند كل الناس وعلنا، ولا يمكن لأحد التسعير على دولار 33 ألفا أو غيره، فعلى الجميع التزام التسعيرة، وإلا سنتحرك مع وزير الداخلية تجاه قطاعات معينة أصبح علاجها صعبا، ويجب ترتيبها لتعمل بأرباح معقولة لنستمر جميعا".
