وقّع وزير الماليّة يوسف الخليل، قرارًا مدّد بموجبه لغاية 15/04/2022 ضمنًا، مهلة تقديم التّصريح الشّخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنيّة المتوجّبة على العقار أو القسم من العقار الّذي تزيد إيراداته عن 20 مليون ليرة لبنانيّة عن إيرادات العام 2021، وتسديد الضريبة النّاتجة عن التّصريح.
كما وقّع الخليل قرارًا آخر مدد بموجبه لغاية 29/04/2022 ضمنًا مهلة تقديم التّصريح السّنوي وتقديم البيان بصاحب الحقّ الاقتصادي (النّموذج م18)، وتسديد الضّريبة عن سنة 2021 لمكلّفي ضريبة الدّخل على أساس الرّبح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والمؤسّسات المستثناة من ضريبة الدّخل من غير الشّركات الّتي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها.
