كشف تقرير اطلعت عليه رويترز، أن الولايات المتحدة خلصت إلى عدم تنفيذ القيادة في جنوب السودان أجزاء من اتفاق السلام الموقع في 2018، منذرة بأنها ستواصل فرض عقوبات على المسؤولين عن إدامة الصراع.
وأشارت وزارة الخارجية الأمبركية في تقرير إلى الكونغرس لم يُنشر، إن حكومة الوحدة بطيئة في تنفيذ الالتزامات الأساسية التي تعهدت بها بموجب اتفاق 2018 وفشلت في الوفاء بالبنود الرئيسية في الوقت المناسب.
وجاء في التقرير، أنه "بعد عشر سنوات من الاستقلال، فإن جنوب السودان لا يزال دولة هشة جدا تعاني ضعف الحكم وتفشي انعدام الأمن وسوء الإدارة المالية واستشراء الفساد".
نال جنوب السودان استقلاله عن السودان في عام 2011، لكنه دخل دوامة من القتال بعد عامين عندما اندلعت اشتباكات في العاصمة بين قوات موالية للرئيس سلفا كير وأخرى موالية لزعيم المتمردين سابقا، النائب الأول للرئيس حاليا، ريك مشار.
وتفاقم الوضع وإراقة الدماء إلى حرب أهلية راح ضحيتها 400 ألف شخص.
ووقَّع الطرفان الرئيسيان اتفاق سلام في 2018، ولكن الجوع ما زال منتشرا ولا تزال الاشتباكات الدامية أمرا شائعا في أنحاء البلاد.
وأشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية إن الحكومة تفتقر إلى الانضباط والشفافية في إدارة المالية العامة وقدرتها على إدارة ميزانية البلد المعتمد على النفط ضعيفة مما أدى إلى انتشار الفساد على نطاق واسع وشفافية غير كافية.
وحذر من أن إخفاقات الحكم أصبحت محركا رئيسيا للعنف، داعيا إلى الإصلاح والشفافية والمساءلة بشكل مستمر.
كما أنذر التقرير بأن الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على المسؤولين عن استمرار الصراع، الذي سبق وأن فرضت واشنطن عقوبات على أفراد وكيانات بسببه.
وأشار التقرير إلى أن كيانات محلية ودولية تشتري سلعا نفطية لجنوب السودان دون "الاعتراف بالصلة بين الممارسات الفاسدة للنخبة والعنف المحلي المستمر". وقال إن مسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة ينسقون فيما بينهم للتعامل مع الفساد في قطاع النفط في جنوب السودان.
كما حذر التقرير من أن الوضع الإنساني في جنوب السودان، حيث نزحت أعداد كبيرة من السكان داخليا ويعاني أكثر من نصفهم من انعدام الأمن الغذائي، يزداد سوءا وتفاقم أيضا بسبب فيضانات عارمة.
