أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين، أنه كان من المفترض أن يُعمل على إقرار قانون "الكابيتال كونترول" مع بداية الأزمة وليس بعدما قاربت الـ 3 سنوات من بدايتها، والذي من شأنه أن يمنع تدفق الرساميل الموجودة في البنوك لحماية ما تبقى من أموال المودعين، وبالتالي منع إخراج أي رأس مال لأي كان.
وشدد عز الدين خلال كلمة في بلدة عيتيت الجنوبية، على أنّه"كما حمينا بلدنا وأهلنا من العدو الإسرائيلي والعدو التكفيري، فإننا معنيّون على مستوى الداخل بحماية أهلنا وناسنا وحماية أموالهم وأموال جميع المودعين، وعدم التفريط بفلس واحد من حقوقهم، وبالتالي، فإن الخسائر المالية التي حصلت يجب أن تتحملها المصارف وكذلك مصرف لبنان والدولة، وأما المودعين، فيجب أن تبقى حقوقهم محفوظة بالتمام والكمال دون أي نقصان، وعليه، فإننا سنعمل لإيجاد الضمانات ضمن خطة التعافي بالآليات المطلوبة لاسترداد أموال المودعين".
ولفت إلى أن "هناك أزمة عالمية جراء ما يحصل بين روسيا وأوكرانيا، مما أدى إلى معاناة دول كبرى من ارتفاع الأسعار وقلة المواد الغذائية، وخاصة ما يتعلق بالقمح والزيوت ومواد غذائية أخرى، ولبنان يستهلك أغلب هذه المواد من أوكرانيا، وبالتالي، فإن المطلوب من الحكومة اللبنانية أن تتعاطى بجدية ومسؤولية لتأمين الموارد الغذائية وتحافظ على الأمن الغذائي وتؤمن كل الاحتياجات للمواطنين، بحيث لا نصل إلى مرحلة لا نجد فيها رغيف خبز في المستقبل، وهذا يقتضي أن يكون هناك لجنة طوارئ، تدرس في الليل والنهار لتوفير مصادر لتأمين هذه المواد الأساسية".
