شدّد "الاتحاد العمالي العام في لبنان"، على أنّه "كفى تدميرًا للقطاع التربوي، لم يكتفِ المسؤولون خلال السّنتين الأخيرتين بوجه خاص، بتدمير القطاعات الأساسيّة من صحّة ونقد وصناعة وزراعة ونقل وسواها في حياة الناس، فها هم اليوم مصرّون على تدمير ما تبقّى من القطاع التّربوي على مستوياته كافّة".
ولفت في بيان، إلى أنّ "المسؤولين قد لجؤوا بالأمس مرّة جديدة، إلى وضع العناصر الأمنية وهي من ضحايا الأزمة المستعصية وغارقة في همومها المعيشيّة، بوجه أساتذة الجامعة اللبنانية المطالِبين بحقّهم بالتفرّغ ودخول الملاك وإعادة القدرة الشّرائيّة لأجورهم الزّهيدة كما سائر الموظّفين، لتنتقل المشكلة بين السّلطة وضحاياها إلى معركة بين الضحايا أنفسهم".
وركّز الاتّحاد على أنّ "سياسة إهمال الجامعة الوطنيّة هي سياسة ممنهجة لصالح الجامعات الخاصّة والممنهجة، تصبّ في صالح الجامعات الخاصة"، مشيرًا إلى "أنّه إذ يدين سياسة العنف الّتي تعرّض لها الأساتذة في مظاهرتهم على طريق القصر الجمهوري، يؤكّد مجدّدًا موقفه الثّابت إلى جانب أساتذة الجامعة ومديريها وموظّفيها وطلّابها".
ورأى أنّ " السلطة نفسها تحاول تهميش التعليم المهني والتقني الرّسمي، الّذي خرّج عشرات الألوف من الكفاءات في مختلف المهن، ورفع رأس لبنان في العالم العربي، فتعمل على إصدار الوعود بالنّسبة إلى أجورهم وتأجيل دفع مستحقّات المتعاقدين المزمنة، تحت ستار عدم وجود الاعتمادات المحقّقة وحصول بعض الأخطاء في بعض النّواحي".
وأعلن الاتّحاد "أنّه يقف إلى جانب هذه الفئة في التعليم، ويدعم إضرابهم، ويحمل المسؤولين المختصّين كامل المسؤوليّة عن الأضرار النّاتجة عن ذلك. كما يجدّد وقوفه الدّائم إلى جانبهم في جميع الظّروف والأحوال والمطالب"، مناشدًا وزير التّربية عباس الحلبي "معالجة هذه الاستحقاقات بروح الحكمة والمسؤوليّة الّتي يتمتّع بها".
