أشار نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، إلى أنّه "يتمّ التّداول حاليًّا بتعميم صادر عن "جمعية مصارف لبنان" تحت الرّقم 087/2022 تاريخ 29 آذار 2022، الّذي استند في مقدّمته على الحوار القائم مع نقابة المحامين وبعض النقابات الحرة".
ولفت في بيان، إلى أنّ "توضيحًا للتّوصيات المذكورة في متن هذا التعميم، ندلي بما يلي:
1- استكمالًا للطّرح الّذي تضمّنه بيان اتحاد نقابات المهن الحرة بتاريخ 15/3/2022، وإفساحًا للمجال لأيّة مبادرات جديّة لإيجاد حلول للوضع المأسوي للمودعين، حصل اجتماع بتاريخ 22/3/2022، بين أعضاء من نقابة المحامين وممثّلين عن مجلس إدارة جمعية المصارف (الوكلاء القانونيّون)، في مركز نقابة المحامين في بيروت، وذلك لإعلامهم بالإجراءات والتّدابير القضائيّة الّتي تنوي النّقابات اتّخاذها في حقّهم، ولمناقشة الاقتراحات والبدائل الّتي يمكن أن يقدّموها كخيار لإعادة تقييم قرار المواجهة القضائيّة.
2- إنّ الاجتماع المذكور كان تشاوريًّا، ولم تصدر عنه أيّة توصيات أو توجّهات مشتركة بين الفريقين المذكورين.
3- إنّ التّعميم الصادر عن جمعيّة مصارف لبنان تحت الرقم 087/2022 تاريخ 29 آذار 2022، يمثّل رأي الجهة الّتي أصدرته، ولا يعني اتّحاد نقابات المهن الحرّة ولا يلزمه لا شكلًا ولا مضمونًا.
4- إنّ المعالجات الّتي يعمل عليها اتّحاد نقابات المهن الحرّة تهدف إلى حماية حقوق المودعين واستعادة أموالهم، وفقًا للقوانين المرعيّة الإجراء. وإنّ اتّحاد النّقابات لن يألو جهدًا في سبيل رفع الظّلم عن حقوقهم وحقوق جميع المودعين، لتكريس قانونيّة مطالبهم.
5- إنّ اتّحاد نقابات المهن الحرّة يلتزم فقط بالقرارات والبيانات والتّوصيات الّتي تصدر عنه بشكل علني".
