أشارت المتحدثة بإسم إتحاد لجان الاهل و أولياء الامور في المدارس الخاصة لمى الطويل، الى "نحن لسنا اعداء او اخصام المدارس بل شركاءها الفعليين وقد اناط بنا القانون حق المراقبة والمشاركة في تحديد الاقساط والزيادة عليها والاطلاع على الموازنة والتدقيق بها ومراقبة حسابات المدارس، وقد مارست جميع لجان الأهل دورها بحسن نية تجاه مدارسها وحفاظاً منا على مؤسساتنا التعليمية وكوادرها، لم نتوان في السابق عن دفع ما يترتب علينا ضمن الحق والقانون وقد حذرنا ورفعنا الصوت منذ بداية الازمة في لبنان وقلنا ان الامن التربوي في خطر وأن الحل الوحيد هو عبر الشفافية المالية وتطبيق القانون واعتماد مبدأ التقشف".
ولفتت الطويل، خلال مؤتمر صحافي عقده الاتحاد في مقر "المفكرة القانونية " في بدارو بعنوان "صرخة أهل"، الى أنه "مع استفحال الازمة الاقتصادية المالية، وكوننا واقعيين، وبعد قيام رئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري وبدعم ممن يمثل بعض المدارس، ومنها مدارس تنتمي لمراجع دينية عريقة نحترم ونجل، ومنها من يتبع لمراجع سياسية، بتحرير اقتراح قانون بإلغاء المادة 2 من القانون 515 التي تضع الاطار العام لحقوق لجان الأهل في مراقبة الموازنات والضوابط والسقوف لاي زيادة مرتقبة وبعد ان رفع الاتحاد صرخة الاهل ورفضنا القاطع لعملية الالتفاف الحاصلة على حقوق الاهل، وبعد أن قدمنا عدة اقتراحات قوانين وافق الاتحاد على مضض وتسهيلا ً منه لتجاوز الأزمة، على السماح للمدارس لهذه السنة المدرسية فقط بأن تتجاوز كلفة النفقات المعروفة بالنفقات التشغيلية حد ال ٣٥ ٪ المسموح به قانونا ًوالمنصوص عنها في البند "ج" من الموازنة مشترطين موافقة لجنة الأهل، وأن لا تتجاوز هذه النفقات التشغيلية ال ٥٠ % كحد أقصى من مجموع البنود التي تغطي الرواتب والأجور وملحقاتها و الأعباء من غير الرواتب و الأجور المترتبة بموجب القوانين على المدرسة لصالح العاملين فيها (كاشتراكات صندوق التعويضات والضمان ...) وبند سائر النفقات و الأعباء الذي يعني النفقات التشغيلية بالإضافة إلى بنود مساعدة التلاميذ وتعويض صاحب المدرسة، على ان تدخل المساهمات و المساعدات الاجتماعية المتعلقة بتحسين أوضاع أفراد الهيئات التعليمية على البند "د" في الموازنة الذي لا يدخل في عملية احتساب ال ٣٥/٦٥ % كما شددنا في كافة خطاباتنا على مبدأ الشفافية المالية والتدقيق المالي اللذين باتا ضرورة ً لا مفر منها".
وأوضحت انه "لقد شهدنا على ممارسات غير قانونية من بعض المدارس، إما عبر طلب الفريش دولار وإما عبر حجب المستندات الخاصة بالموازنة عن لجان الاهل، أو رفع أقساط بطرق عشوائية تخطت المئة في المئة، أو حجب اوراق التقييم والافادات عن الطلاب ومنع تسجيل اولاد الاهل المعترضين. كما نواجه اليوم أنواعا جديدة من التجاوزات غير المبررة كانهاء العام الدراسي في شهر آذار مثلا ً وقيام بعض المدارس بالتهديد بالاقفال، اما قسراً وحقاً وإما تعسفاً، بهدف تخويف الاهالي وممثليهم ورضوخهم للامر الواقع".
وأكدت "أننا نحمل مسؤولية ما ستؤول اليه الاوضاع من انهيارات في قطاع التربية الى جميع المعنيين من نواب ومسؤولين وكل متخاذل عن القيام بمسؤولياته، كما اننا لن نسكت عن استباحة الاهالي وحقوقهم المشروعة، فعلى الجميع أن يؤدوا دورهم كاملا ً"، مشيرةً الى أن "الحق فيصل والقانون سلطان وأن اتحاد لجان الأهل كما عودكم لن يقف موقف المتفرج".
