أكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنّ "الحوار سيكون بناء على مخرجات الاستشارة الوطنية"، معلنًا أنّ "لا حوار مع من نهبوا مقدّرات الشعب التونسي، ومع من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل".
يُذكر أنّ الرئيس التّونسي، أعلن حلّ البرلمان التونسي بناء على المادة 72 من الدستور، وأمر النيابة العامة بالتحرك ردا على اجتماع "البرلمان المجمّد" ووصف ما وقع بـ"جريمة للتآمر على الدولة"، مشددًا على أنّ "الواجب الوطني يتطلب حماية الوطن والشعب بناء على أحكام الدستور".
وسبق أنّ أجرى أعضاء البرلمان التونسي المعلق الأربعاء الماضي، تصويتًا رمزيًا ألغى الإجراءات الاستثنائية، التي اتخذها قيس سعيد في الصيف الماضي.
وكان سعيد قد جمد عمل البرلمان في 25 تموز الماضي وسيطر على السلطة التنفيذية، في خطوة وصفها معارضوه بالانقلاب. ولفت في كانون الأول الماضي، إلى أنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في تموز، تتبعه انتخابات برلمانية في نهاية عام 2022.
