اعتبرت وزارة الخارجية الألمانية، أنّ "إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، حلّ البرلمان التونسي مؤسف للغاية"، مشيرة إلى أنّ "طوات الرئيس التونسي تثير الشكوك، حول إمكانية الحفاظ على التقدم الديمقراطي، الذي تم إحرازه".
ولفتت إلى أنّ "الطريق نحو نظام ديمقراطي ودستوري، يمرّ حصرًا عبر الحوار بين الرئيس التونسي والجهات المنتخبة".
يُذكر أنّ الرئيس التّونسي، أعلن حلّ البرلمان التونسي بناء على المادة 72 من الدستور، وأمر النيابة العامة بالتحرك ردا على اجتماع "البرلمان المجمّد" ووصف ما وقع بـ"جريمة للتآمر على الدولة"، مشددًا على أنّ "الواجب الوطني يتطلب حماية الوطن والشعب بناء على أحكام الدستور".
وسبق أنّ أجرى أعضاء البرلمان التونسي المعلق الأربعاء الماضي، تصويتًا رمزيًا ألغى الإجراءات الاستثنائية، التي اتخذها قيس سعيد في الصيف الماضي.
وكان سعيد قد جمد عمل البرلمان في 25 تموز الماضي وسيطر على السلطة التنفيذية، في خطوة وصفها معارضوه بالانقلاب. ولفت في كانون الأول الماضي، إلى أنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في تموز، تتبعه انتخابات برلمانية في نهاية عام 2022.
