جال وزير الزراعة عباس الحاج حسن في البقاعين الغربي والأوسط، استهلها عبر زيارة راعي أبرشية الفرزل مطران زحلة والبقاع للكلدان الكاثوليك ابراهيم ابراهيم، حيث أكد الحاج حسن، أن "مركز الوزارة الجديد في مشغرة انه من أفضل المراكز التابعة للوزارة، وتفعيله لما له من أهميه في منطقة زراعية بامتياز".
وأشار، خلال لقاء ضم رؤساء اتحادات بلديات المنطقة ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات، إلى أن "لكل الحكومات المتعاقبة كان هناك هامش عمل في القطاع الزراعي، لكن مع الأسف كان بعيدا عن حساباتها. ولذلك، لم يكن في مقدورنا اليوم كمزارعين وفلاحين أن نصمد في وجه الأزمات". كاشفاً أن "وزارة الزراعة وضعت استراتيجية للنهوض بالقطاع يتقدمها عنوان عريض اسمه الشراكة، التي ندعو إليها باستمرار".
وعن خطة النهوض بقطاع القمح، أكد الحاج حسن أنه "آت وفي جعبته هذه الخطة التي هي متكاملة للدولة اللبنانية. وعندما نسأل لماذا اليوم؟ نجيب بكل بساطة أن الازمة الاوكرانية الروسية ترخي بثقلها على المنطقة، مع العلم أنه لا توجد لدينا أزمة قمح خلال هذه الفترة، لكن حتما ستكون هناك أسعار مرتفعة"، وقال: "بالتالي، أطمئن أهلنا إلى أن وزير الاقتصاد تحدث في مجلس الوزراء أنه استطاع الوصول إلى مصادر للاستيراد، لكن الاسعار ستكون مرتفعة جدا، وهذا طبيعي. وذلك اضطرنا إلى أن نسأل أنفسنا، هل صحيح أن ارضنا لا تنتج قمحا صلبا أو طريا؟ لقد اكتشفنا أن شيطانا ما كان سوق لهذه الفلسفة، ولكن كنا نؤمن بأننا نحن أهل هذه الأرض التي أنبتت شهداء وارتوت بدماء أبنائها، لا يمكن أن تكون غير قادرة أن تنبت قمحا صلبا وطريا".
وذكر أن "آخر تقدير في وزارة الزراعة عام 2021 - وطبعا سنبقي هامش 15 إلى 20% خطأ - يقول يوجد واحد وخمسون ألف هكتار في لبنان يزرعون، وما لا يقل عن ثلاثمئة وثلاثين الف هكتار قابلة للزراعة بعلي ومروي، وهو رقم كبير جدا. أما المساحات المزروعة اليوم فتبلغ ما يقارب 50 الف هكتار، وهو رقم كبير ايضا".
وأردف الحاج حسن: "في موضوع الكابيتال كونترول، نحن كثنائي وطني في الحكومة اللبنانية كان لنا موقف وسجلنا اعتراضا، لأن في الشكل والمضمون هناك اخطاء قانونية مميتة، فهناك اشكالية قانونية يجب أن تحل".
