نددت منظمة العفو الدولية غير الحكومية، بعزم أنقرة على أن تنقل إلى السعودية ملف قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في تركيا عام 2018.
وأشارت أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو، في بيان، إلى أن "اليوم نهار مظلم لمن أمضوا أكثر من ثلاث سنوات يناضلون من أجل العدالة لمقتل جمال خاشقجي. وبنقلها القضية... ستُرسله تركيا عن عِلم وبشكل طوعي إلى أيدي من يتحملون مسؤولية" مقتله.
وأعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ، أنه سيعطي رأيا إيجابيا بشأن نقل الملف إلى السعودية بعدما طلب مدعي عام اسطنبول "إغلاق ملف" قضية خاشقجي الذي قُتل في قنصلية بلاده في تركيا عام 2018.
وبحسب وكالة أنباء دي إتش إيه الخاصة، قال المدعي العام إن "القضية تراوح مكانها لأنه لا يمكن تنفيذ أوامر المحكمة، ذلك أن المتهمين أجانب".
وكشفت منظمة العفو، أن "السعودية رفضت مرارا التعاون مع المدعي العام التركي ومن الواضح أنه لا يمكن لمحكمة سعودية تحقيق العدالة".
وتسببت عملية قتل خاشقجي الذي قطعت أوصاله في القنصلية السعودية في اسطنبول في تشرين الأول 2018، بتوتير العلاقات بين البلدين. إلا أنه منذ أشهر، تسعى أنقرة التي تواجه صعوبات اقتصادية كبيرة، إلى التقرّب من الرياض.
وأثارت جريمة قتل جمال خاشقجي غضبا دوليا عارما لا يزال يتفاعل، وقد اتّهمت وكالات استخبارات غربية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي في السعودية، "بإصدار أمر تصفيته".
وبعدما أنكرت في بادئ الأمر حصول عملية الاغتيال، عادت الرياض وأقرّت بأنّ خاشقجي قُتل على أيدي عناصر سعوديين تصرّفوا من تلقاء أنفسهم.
