تعثر أداء اقتصاد ​روسيا​ خلال أول شهر كامل من اندلاع الحرب مع ​أوكرانيا​، لكنه قد يتمتع بمركز مالي جيد إذا لم يتسبب بعض أكبر شركائه التجاريين بوقف صادرات الطاقة.

ورغم كل الصعوبات التي يتعرض لها المستهلكون في الداخل، والقيود المالية المفروضة على الحكومة من الخارج، تتوقع "بلومبرغ إيكونوميكس" أن تبلغ إيرادات روسيا من صادرات الطاقة خلال 2022، نحو 321 مليار دولار، أي بزيادة أكثر من الثلث مقارنة بعام 2021 بفضل أرباح غير متوقعة.

كما إن روسيا تسير نحو تحقيق فائض قياسي في الحساب الجاري، الذي يقول معهد التمويل الدولي إنه قد يصل إلى 240 مليار دولار.

وأشار اقتصاديون في معهد التمويل الدولي بقيادة روبن بروكس في تقرير، إلى أنّه "يظل المحرك الوحيد الأكبر لفائض الحساب الجاري لروسيا قوياً كما يبدو.. ورغم فرض العقوبات الحالية، فإن من المرجح أن تستمر التدفقات الكبيرة من العملة الصعبة إلى روسيا".

مع ذلك، قد يتغير الحساب تماماً في حالة فرض حظر على مبيعات الطاقة. حتى من دون ذلك، فإن صادرات وإنتاج النفط في روسيا، تنخفض ​​بالفعل، مع توقع ​وكالة الطاقة الدولية​ أنها قد تفقد ما يقرب من ربع إنتاجها من الخام خلال شهر أبريل.

يبحث العديد من العملاء التقليديين لروسيا أيضاً عن الطاقة في أماكن أخرى، ويختارون عدم توقيع عقود جديدة للإمدادات الروسية، وسط إدانة واسعة النطاق لعدوان الرئيس ​فلاديمير بوتين​ على أوكرانيا، فيما يحصل عملاء آخرون مثل الهند، على خصومات كبيرة، مقابل الشراء.

يمثل ​النفط والغاز​ حوالي نصف صادرات روسيا، وقد ساهما بنحو 40% في إيرادات ميزانية العام الماضي.

قال سكوت جونسون، المحلل في "بلومبرغ إيكونوميكس": "تمثل عائدات الهيدروكربونات شريان الحياة للاقتصاد الروسي، ما يساعد على تخفيف تأثير العقوبات القاسية، وتجنب حدوث أزمة بميزان المدفوعات. لكن حتى من دون فرض حظر على الطاقة، فإن التضخم يرتفع بشدة، فيما يلوح في الأفق ركود عميق".

مع ذلك، فإن مزيج الانخفاض الحاد في قيمة ال​روبل​ وارتفاع سعر النفط بالدولار، سيحقق 8.5 تريليون روبل إضافية (103 مليارات دولار) في إيرادات الميزانية خلال 2022، وفقا لـ" تي إس لومبارد".

على الرغم من أن المواجهة حول أوكرانيا قد أربكت شحنات الطاقة، إلا أن الصدمة التي تعرضت لها الواردات والطلب المحلي ستكون شديدة، لدرجة أن الحساب الجاري، وهو أوسع مؤشر للتجارة والخدمات، قد يصل إلى مستوى تاريخي جديد بعد أن سجل 120 مليار دولار في عام 2021.