أشار نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، في حديث تلفزيوني الى ان "من حق النواب الاعتراض على قانون الكابيتال كونترول نسبة إلى الوقت الذي تقدم به لكن كنا نريد أن ننجزه بشكل سريع وعند علمنا بجلسة المجلس فتقدمنا به على عجل".
وأكد الشامي أنه "لم يكن هناك اعتراضات كثيرة على قانون الكابيتال كونترول في الحكومة وليس ضروريا أن يوافق كل الوزراء للتقدم بالقانون إلى مجلس النواب"، مشيرا الى ان "الصلاحيات أُنيطت باللجنة المذكورة في قانون الكابيتال كونترول هي من أجل مرونة وديناميكية العمل فالقانون يحدد الإطار العام على أن تقرر اللجنة التفاصيل، ولا يمكننا الرجوع لمجلس النواب بكل تفصيل لتعدل القانون".
ورأى الشامي ان "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية"، لافتا الى انه "طلبنا مساعدة فنيّة من صندوق النقد الدولي لنعالج كافة المشاكل التي كنّا نعاني منها وذهبنا إلى اللجان المشتركة "وقامت القيامة".
وكشف الشامي انه "لا يوجد قيود "بالمطلق" على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول ويمكن أن تحدد اللجنة قيوداً إذا ارتأت ذلك وهي توضع من أجل حلحلة الأزمة".
ولفت الشامي الى أن "توزيع الخسائر ستكون على الجهات المعنية والتي تتمثل بالدولة ومصرف لبنان والمصارف بالإضافة إلى المودعيين"، معتبرا ان "الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان وللاسف الخسارة وقعت".
