رأت "جمعية المستهلك - لبنان" في بيان أنه "تحت ضغط صندوق النقد الدولي والدعاوى القضائية الخارجية والداخلية، تحركت السلطة لإخراج قانون يحمي المصارف من جهة ويلبي شروط صندوق النقد من جهة ثانية. أما المودعون فلا نصير لهم الاّ أنفسه".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "مشروع الحكومة أصبح جاهزا والمجلس النيابي يتحضر لإقراره وجوهره إكمال المجزرة في حق المودعين، أي استمرار تحميلهم النصيب الاكبر من الانهيار الذي بدأ قبل عامين ونصف عبر هيركات تتوالى تحت أشكال مختلفة. مشروع القانون يحمل عناوين عامة تاركا للجنة حرية التصرف الكاملة، واهواء اللجنة واضحة تماما فهي تنتمي إلى تحالف السلطة والمصارف. والمجلس النيابي ورئيسه، الرافض منذ سنتين ونصف لأي قانون يكبل المصارف ويسترجع الاموال المهربة والمنهوبة وحماية اموال المودعين، لا يشكل أية ضمانة. فقط وجود ممثلين عن المودعين والمستهلكين هو الضمانة الوحيدة لعدم الانحراف الكامل للجنة".
وكشفت الجمعية أنه "إلى جانب ذلك، من أهم مساوئ المشروع سلبه المودعين حق التقاضي وتقييده الكامل للمودعين وللقضاء. كذلك أقر مشروع الحكومة سقف السحوبات الشهري للمودعين بألف دولار كحد أقصى، مدفوعة بعملة تتحكم بنوعها وكميتها نفس اللجنة. عهر السلطة ومصارفها لا حدود له. أقرت الحكومة المشروع على الرغم من معارضة 7 وزراء. نحن لا نصدق من أعلن معارضته لهذا المشروع الذي ينحر ما تبقى من طبقة وسطى لمصلحة عائلات سياسية ومصارف والتجار الكبار. لطالما وضعت زعامة هذه الطائفة او تلك الفيتو من أجل أتفه الأمور وعطلت البلد لأشهر وسنوات من اجل وزير او قاض او موظف او مصرف. لماذا لا تضع الفيتو على مشروع يقضي على بقايا الطبقة الوسطى، العابرة للطوائف، ويسرق مدخراتها ويهجرها؟".
واعتبرت، أنه "من يريد من القوى السياسية المعارضة للمشروع، أو الداعمة له، أن يثبت صدقه عليه أن يفرض أولا وجود ممثلين للمودعين و للمستهلكين في اللجنة. ثانيا عليه تحديد كل الإجراءات وأولها الغاء بند سلب حق التقاضي، الذي لن يصمد دقيقة أمام أي مرجع قانوني مهما كان تابعا للسلطة. وثالثا عليه ان يفهم ان أي قرار مالي، مهما تشاطر، لن يحل أزمة الكيان البنيوية العميقة التي تحتاج لمراجعة سياسية واقتصادية كاملة، تبدأ بتطبيق الدستور عبر إلغاء الطائفية السياسية". تحية الى بضعة قضاة قلائل ما زالوا يحملون هم الناس".
