لفت رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، خلال ترؤّسه الاجتماع الرّابع لـ"إطار الإصلاح والتّعافي وإعادة الإعمار (3RF) لتعافي لبنان الاقتصادي"، بتنسيق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، في السّراي الحكومي، حيث جرى عرض لتطوّر هذا المشروع، إلى أنّ "هذا المشروع وُجد لمواجهة التحدّيات الّتي تعرّض لها لبنان، وفي مقدّمها الأزمة الماليّة والاقتصاديّة، ووباء "كورونا" وانفجار مرفأ بيروت؛ وأُضيفت إليها اليوم تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي والطّاقة".
ونوّه بـ"الدّور الّذي يقوم به المجتمع الدولي والمجتمع المدني اللبناني من شراكة مع القطاع العام"، مؤكّدًا أنّ "الحكومة تعمل عبر الجهات المعنيّة في القطاع العام، لتوحيد الرّؤية الواحدة والشّاملة للإنماء والتّعافي والإصلاح بين المعنيّين، وقد شارفنا على الانتهاء من توحيد هذه الرّؤية لتطبيق الإصلاحات الواجبة".
من جهته، أشار نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، في كلمته، إلى أنّ "المفاوضات مستمرّة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، وأهمّ ما تحدّثنا عنه اليوم إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إنجاز خطّة التّعافي الاقتصادي، إقرار الموازنة في مجلس النواب وإقرار مشروع "الكابيتال كونترول"، على أمل أن نوقّع قريبًا الاتّفاق الأوّلي؛ على أن يلي ذلك تنفيذ الإجراءات المسبقة قبل التّوقيع النّهائي".
أمّا الممثّلة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، فأوضحت أنّ "هذا الاجتماع يعرض للملاحظات وللعوائق، إضافةً إلى التقدّم الذّي أحرزته خطّة العمل المتّفق عليها، الّتي ترتكز على ثلاث نقاط هي: تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلّي، الحماية الاجتماعيّة، استقلال القضاء ومكافحة الفساد".
ورأت أنّ "هذه المناقشات الهادفة، ستساعد في كيفيّة استخدام سبل تعاون أفضل، والأولويّة هي لتحقيق التّعافي في لبنان، ووضع احتياجات اللّبنانيّين في سلّم الأولويّات وإنجاز الإصلاحات القطاعيّة".
بدوره، عرض سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف، للأولويّات الّتي يركّز عليها الاتحاد الأوروبي، و"أهمّها استقلاليّة القضاء ومكافحة الفساد، وهما عنصران أساسيّان لنظام حوكمة قائم على المساءلة"، لافتًا إلى "بعض التقدّم المحرَز في تطوير هذه الملفّات".
وعدّد العناوين الّتي يوليها الاتحاد الأوروبي أهميّة، وهي: "القوانين واستقلاليّة القضاء والقضاء الإداري، مكافحة الفساد، حقوق الإنسان والتّحقيق في انفجار مرفأ بيروت".
