لفتت اللّجنة المكلّفة من الهيئات الاقتصادية، إلى "أنّها لطالما كانت في طليعة الّذين يعوّلون على جهود صندوق النقد الدولي، ودوره الإيجابي البناء لإنقاذ لبنان وإعادته إلى سكّة التّعافي والّنهوض".
وشدّدت، خلال اجتماع مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي (IMF) ارنستو ريغو راميريز، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، ناقشت خلاله خطّة التّعافي المالي الّتي يجري التّفاوض حولها، على "ضرورة الانطلاق في خطّة التّعافي من اعتماد معطيات واقعيّة وعلميّة، ورؤية اقتصاديّة شاملة وعادلة ومستدامة".
وأكّدت اللّجنة "الثّوابت الآتية:
- إنّ مسؤوليّة الانهيار المالي، وباعتراف الجميع، تقع على عاتق الدّولة والمصرف المركزي والمصارف على التّوالي.
- الاعتراض الشّديد على ما يُطرح في الخطّة المعروضة، لجهة قلب هذه التراتبية رأسًا على عقب، لجهة إبراء ذمّة الدّولة، وتكبيد المودعين والمصارف فاتورة ردم الفجوة الماليّة بأكملها، محوّلةً بذلك دين الدّولة إلى خسائر فادحة يتكبدّها المجتمع والاقتصاد اللّبنانيّين".
- إنّ المقاربة الّتي يجري العمل عليها، هي مقاربة ظالمة وغير عادلة على الإطلاق، لأنّ المبالغ المذكورة قد بُدّدت ولا تزال حتّى اليوم، على تثبيت سعر الصّرف، وفرق الفوائد، ومشتريات الدّولة ونفقاتها الجارية، ودعم السّلع الاستهلاكيّة".
انطلاقًا من ذلك، لا يجوز تحميل المواطن أوزار أخطاء ثابتة وأكيدة ارتكبتها الدّولة. وبشكل أكثر دقّة، إنّ تحميل جزء من المواطنين دون سواهم هذا العبء، المودعين والمصارف، يشكّل تمييزًا غير دستوري أمام الأموال العامّة الّتي أنفقتها الدّولة لمصلحة جميع اللّبنانيذين.
- المطالبة وبإلحاح بضرورة أن تعترف الدّولة، كشخصيّة معنويّة، بمسؤوليّتها الأساسيّة والأكيدة في تكوين الفجوة الماليّة الكبيرة، وإعادة تأكيد التزامها تقديم المساهمة الماليّة الأكبر في ردمها، وذلك من خلال إنشاء صندوق سيادي يستثمر لهذه الغاية، باعتبار أنّ هذا هو السّبيل الوحيد لاستعادة الثّقة بلبنان، ولتفادي توجيه ضربة قاضية إلى المودعين والنّظام المصرفي والاقتصاد الوطني على حدّ سواء.
ولا يشكّل هذا الطّرح مدخلًا لتبديد أموال الدولة كما يُشاع، بل استعمالًا سليمًا لهذه الأصول، في إطار صندوق سيادي يُدار ويراقَب بشكل مهني، علمًا أنّ مسؤوليّة إعادة رسملة المصرف المركزي تقع وفق القانون اللبناني، على عاتق الخزينة اللبنانية (المادّة 113 من قانون النقد والتسليف).
- التّشديد، وبشكل أساسي، على ضرورة تركيز خطّة التّعافي على موضوع جوهري يتعلذق بإعادة نبض الحياة إلى شرايين الاقتصاد الوطني، بهدف تحقيق نمو اقتصادي متين وتوفير فرص عمل، عبر تحفيز القطاعات الاقتصاديّة ولا سيّما القطاعات الإنتاجيّة، بدلًا من ضربها".
كما أعلنت اعتراضها "القاطع على استسهال الحلول، واعتماد مقاربة محاسبيّة تعمل على تصفير الخسائر من دون أيّ اعتبارات، ولا سيّما حفظ حقوق المودعين واستمرار النظام المصرفي، لأنّ ذلك سيؤدّي حتمًا إلى تصفية الاقتصاد الوطني بكلّ ركائزه، فيما المطلوب خطّة اقتصاديّة شاملة علميّة وعمليّة وعادلة، كالّتي تقترحها الهيئات الاقتصاديّة، تهدف إلى الإنقاذ وترتكز على تعزيز القدرات والإمكانات الّتي يتمتّع بها لبنان. وهي قد سلّمت راميريز نسخة من الطّروحات الّتي قدّمتها الهيئات إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائبه سعادة الشامي".
