أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، أنه "بتوجيهات من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام والتزامًا بتفعيل الدور الرقابي على قطاع التأمين، أطلقت لجنة مراقبة هيئات الضمان أعمال التدقيق الميدانية في شركات التأمين العاملة في لبنان، بهدف الوقوف على وضعيتها المالية والقانونية، كما والسلوكيات التأمينية المتبعة لديها، للتأكد من قدرتها على الوفاء بتعهداتها تجاه المؤمنين واتباعها لقواعد شفافة وعادلة في التعامل مع حملة عقود التأمين".
من جهته، تابع سلام عمل المراقبين، مؤكدًا "ضرورة الحفاظ على قطاع التأمين وعدم التهاون، مع كل ما من شأنه تعريض حقوق المؤمنين للخطر، خاصة في ظلّ الأزمات التي تتوالى على اللبنانيين"، مشددًا على أنّ "الحفاظ على سمعة قطاع التأمين تنطلق من انتهاج شركات التأمين لسياسات رشيدة وعادلة".
