أشارت مصادر قانونية، عبر "النشرة"، إلى أن هناك مجموعة من المواد القانونية التي تلزم الجامعات بإستيفاء الأقساط بالليرة، منها المادة الأولى من قانون النقد والتسليف التي تنص على العملة الوطنية، بالإضافة إلى الفقرة 299 التي تنص على أن العملة الوطنية تتمتع بقدرة الإبراء على مستوى كل الأراضي اللبناني، من دون تجاهل المادة 192 التي تنص على استيفاء العقود بالليرة، التي تعرض، وفقاً للمادة 319 من قانون العقوبات، كل من يخالف هذا القانون للسجن من ستة أشهر إلى 3 سنوات، وإلى غرامات مالية تبدأ من 500 ألف حتى مليوني ليرة لبنانية.
تجدر الإشارة إلى أن طلاب الجامعة اللبنانية الأميركية كانوا قد نظموا تظاهرة، يوم أمس، بعد أن قررت إدارة الجامعة تسعير الأقساط الجامعية لكل الإختصاصات بالدولار بشكل كامل، بدءاً من فصل خريف 2022.
