لم يكتمل نصاب لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل النيابيتين لدرس اقتراح القانون الرامي الى استرداد الاموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17 تشرين الاول 2019.
وأوضح نائب رئيس المجلس النيابي، إيلي الفرزلي، بعد رفع الجلسة، أنه "أولا، بالنسبة إلى اجتماع اللجان المشتركة اليوم أيضا يتعلق بقضايا الاموال التي حولت الى الخارج. لم يكتمل النصاب، على الرغم من زيادة العدد من السادة النواب الكمية الوازنة ولكن لم يكتمل النصاب خوفا من أي تسجيل ملاحظة في هذه الظروف فقرر تأجيل الجلسة".
ومن جهة أخرى، تطرق الفرزلي إلى "موضوع في غاية الأهمية أريد ان اركز عليه لانه يتعلق بحقوق المتقاعدين هذه التي نصت القوانين على زيادة لمعاشاتهم التقاعدية المحددة بموجب القانون رقم 63/2008 بنسبة 25 في المائة من أساس معاشاتهم التقاعدية على ألا تقل قيمة هذه الزيادة عن 300 ألف ليرة".
وتابع: "فوجئنا أنه قامت وزارة المالية بتنفيذ دفعتين دفعة أولى ودفعة ثانية و17 و18 ولم تنفذ الدفعة الثالثة من المادة 18 وتذرعت بتعديل المادة 18 في مشروع قانون موازنة 2018. واستغرب كيف أن هناك دفعة ثالثة تأتي الوزارة في 2018 تضع مسألة الدفعة الثالثة للنقاش في الوقت الذي ليس لها كيان مستقل خارج إطار الدفعة المقررة والتي قسمت 3 أجزاء وقبض المتقاعدون اول جزء، يعني أول دفعة وثاني دفعة من اجل احتساب الزيادة المنصوص عنها في المادة 18 من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2013 تطبق على معاشات المتقاعدين متوسط ونسبة الزيادة المئوية التي حصل عليها الموظف في الخدمة الفعلية".
ولفت إلى أن "وزير المالية أصدر قرارا أوقف تنفيذ الدفعة الثالثة من مستحقات المتقاعدين تطبيقا لقانون سلسلة الرتب والرواتب، تم تقديم مراجعة لمجلس شورى الدولة للطعن بالقرار ولم يتم بتاريخه البت فيه".
وختم: "نناشد مجلس شورى ان يسارع الى اتخاذ الموقف القضائي والقانوني المناسب والعادل الذي يتعلق بهذا الشان واعتقد انه من حيث معلوماتي القانونية المتواضعة ان المتقاعدين هم اصحاب حق مقدس بالدفعة الثالثة واطالب وزارة المال سواء صدر قرار من مجلس الشورى ام لا عليها ان تذهب باتجاه دفع الدفعة الثالثة المترتبة. رب قائل ان المجلس النيابي "على آخرو" وقد يستثمر هذا الامر. أقول أن الفرق شهر حتى يعاد تشديد المطالبة، هذا الطلب وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه. ورأيي الشخصي، أنه يشكل افتئاتا على حقوق المتقاعدين. صدر قانون ورتب حق واوقفوا الدفعة الثالثة وهذا امر لا يجوز في أي شكل من الاشكال".
