أفادت مصادر "النشرة" بأنه بعد إضراب طلاب الجامعة اللبنانية الأميركية يوم الاثنين الماضي حصل لقاء بين المجلس الطلابي وممثلين عن الأحزاب مع رئيس الجامعة ميشال معوض، حيث حاول شرح حيثيات قرار إعتماد الدولار الأميركي في تقاضي الأقساط، ووعد بأن هناك 100 مليون دولار للمساعدات (حسومات على الأقساط).
وأشارت المصادر إلى أنه بالنسبة إلى الطلاب الذين لم يقتنعوا بهذا الأمر، فإن المساعدات مهما كانت قيمتها ستبقي الأقساط المتوجبة عليهم بالدولار مرتفعة، علماً أن معدل الأقساط في الفصل الواحد قد يصل إلى حدود 10000 دولار.
وتكشف المصادر أن المفاوضات لم تصل حتى الساعة إلى أي نتيجة، لافتة إلى أن الطلاب الذين نفذوا وقفة إعتراضية جديدة ظهر اليوم، أعطوا مهلة 48 ساعة لإدارة الجامعة كي تتراجع عن قرارها، قبل أن يتجهوا إلى التصعيد بدء من الاثنين المقبل، حيث يلوحون بالذهاب إلى إعتصامات وإضرابات أكبر.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، أن القانون (285/2014)، الذي ينظم التعليم العالي الخاص، لا يتضمن أي نص يتعلق بتحديد أقساط الجامعات الخاصة بأي عملة يجب أن تدفع، في حين أن قانون النقد والتسليف يتحدث عن إمكانية الدفع على أساس سعر الصرف الرسمي، بعد الذهاب إلى تقديم دعاوى في المحاكم.
وأشارت هذه المصادر إلى أن هذا الأمر يؤثر على أي دور من الممكن أن تلعبه وزارة التربية والتعليم العالي على هذا الصعيد، لافتة إلى أنه عندما صدر قانون التعليم العالي لم يكن هناك من أزمة متعلقة بموضوع سعر صرف الدولار.
وفي حين لفتت المصادر نفسها إلى أن الدخول في تعديل القانون قد يتطلب الكثير من الأخذ والرد، بينما من غير المتوقع أن يتمكن المجلس النيابي الحالي على أبواب الإنتخابات النيابية من إقراره، في حال وافق النواب على ذلك في الأصل، وبالتالي هناك أزمة واقعة تحتاج إلى حل بأسرع وقت ممكن.
