أوضح مدير عام مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة، ميشال افرام، أنه "تم الحديث اليوم بأن جزء من مشكلة نقص القمح في الأسواق تعود الى الفحوصات المخبرية التي تستغرق أسبوعين ،وبما أن مختبرات الأبحاث الزراعية تقوم بفحص السموم الفطرية والأمراض والحشرات الحجرية والشوائب، والتي تستغرق بين 5 إلى 7 أيام حسب الفحص، كما أن فحوصات أخرى حول ترسبات الأدوية والإشعاع النووي تتم في مختبرات أخرى".
ولفت إلى أن "مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية تود أن توضح أن المختبرات مسؤولة عن العينة عند إستلامها بالمختبر، ولا علاقة للمختبرات بأخذ ونقل العينة، كما أن العينة تمثل نفسها ولا تمثل كامل شحنات القمح، وبعض العينات غير مطابقة للمواصفات المحددة من قبل وزير الزراعة، عباس الحج حسن، وهذه ليست مسؤولية المختبرات".
وأكد أن "عمل المختبرات لم يتغير منذ سنوات، والمشكلة بشراء وبجلب القمح إلى لبنان، ولا تغير المختبرات أية نتيجة تحت أي ظرف أو ضغط أو طلب غير المواصفات".
وأردف: "لذا لا يمكن تحميل المختبرات جزء من مسؤولية نقص القمح إذا كان صحيحاً من الأسواق اللبنانية، لأن المستوردون ووزارة الاقتصاد ومكتب الحبوب والشمندر السكري يعرفون كيفية تعامل المختبرات على أساس علمي فقط"، وأشار إلى أنه "قانوناً أو علمياً لا يمكن السماح بدخول قمح غير مطابق للمواصفات لحل مشكلة نقص القمح".
