أعلن وزير الاتّصالات جوني القرم، أنّه اتّخذ قرار رفع التّعرفة بدءًا من 1 حزيران المقبل، وأحاله إلى مجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه، مشدّدًا على ضرورة تلك الخطوة لتوفير استمراريّة قطاع الاتصالات، ومنعه من الانهيار نتيجة ارتفاع أسعار التكلفة.
وأوضح، في حديث إلى صحيفة "الشّرق الأوسط"، أنّ "شركتَي الخلوي "ألفا" و"تاتش" أكّدتا أنّهما لا تستطيعان رفع الأسعار قبل الأوّل من أيّار المقبل، وبما أن الانتخابات النيابية ستجري في 15 أيّار، ارتأيت تأجيل رفع الأسعار حتّى الأوّل من حزيران لتمرير الانتخابات، لكن بطبيعة الحال القرار النّهائي في الموضوع يعود لمجلس الوزراء".
وعن طريقة احتساب الفاتورة بعد رفع التّعرفة، أشار القرم إلى أنّ "الموضوع ما زال يناقَش داخل مجلس الوزراء. أحد المشاريع هو أن تُقسم الفاتورة على 3 أو 4، ومن ثمّ تُدفع باللّيرة على سعر منصّة "صيرفة"، لافتًا إلى "أنّه سيقدّم كلّ الأرقام إلى مجلس الوزراء، الّذي بدوره يتّخذ القرار المناسب".
وبيّن أنّ "فاتورة 100 دولار ستصبح بين 500 ألف و600 ألف ليرة لبنانيّة، إذا ما احتسبنا سعر منصّة "صيرفة" على أساس 20 ألف ليرة لبنانية كسعر وسطي". وأكّد "أنّه يقدّر أوضاع المواطنين"، مركّزًا على أنّ "شركتي الخلوي هما شركتان مساهمتان، أي لا تستطيع الوزارة طلب سلفة من الدّولة لتمويل قطاع الاتصالات، كما يحصل في قطاعات أخرى كالكهرباء".
وشدّد على أنّ "إفلاس الشّركة سيعني إغلاق أبوابها، وبما أنّنا لا نستطيع الاتّكال على الدّولة ولم نتلقَّ دعمًا دوليًّا، علينا الاتّكال على أنفسنا، والأولويّة اليوم هي لاستمراريّة القطاع".
وعن رفع تعرفة الإنترنت في "أوجيرو" وشركتَي "ألفا" و"تاتش" أكثر بمرتين ونصف المرّة، شرح القرم أنّ "معدّل الزّيادات سيكون بهذا القدر، أمّا تفصيليًّا، فإنّ تكلفة إنترنت الشّركات ستكون أكثر من مرّتين ونصف المرّة، أمّا إنترنت المنزل والباقات الشعبيّة فستكون الزّيادة عليها أقل".
وفي ما يخصّ باقات الإنترنت المسبقة الدّفع، أكّد "أنّه طلب من شركتَي الخلوي أن تكون هناك بطاقة مسبقة الدّفع بـ4,5 دولار، وأن تحتوي على 500 ميغابايت للإنترنت، ما يؤمّن للمواطنين الاتّصال بـ"الواتساب" على مدار الشّهر"، لافتًا إلى أنّه "مثل ما يحتّم علينا الواجب تأمين استمراريّة قطاع الخلوي، من واجباتنا أيضًا القيام بالمستحيل لتأمين إمكانيّة اتّصال المشتركين بالشّبكة".
كما ذكر أنّ "قرار دفع جمارك الهواتف الخلويّة كان مجمّدًا في الفترة الماضية، وتمّ استئناف العمل به عندما كنّا ندرس الموازنة، وذلك بعدما طلبت الجمارك اللبنانية إعادة تفعيل القرار". ولفت إلى أنّ "جمرك الهاتف الخلوي هو ما نسبته 5 في المئة من سعر الهاتف على سعر الصّرف الرّسمي (1500 ليرة لبنانية) أي أنّ الهاتف الّذي ثمنه 1000 دولار تكون تكلفة جمركه 50 دولارًا على سعر صرف الـ1500 ليرة أي 75000 ليرة لبنانيّة"، ناصحًا جميع المتخلّفين عن الدّفع بـ "تسديد تكلفة الجمارك بأسرع وقت، قبل تنفيذ قرار رفع الدولار الجمركي".
