أشارت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، الى أن "مالكي العقارات والأبنية المؤجرة لم يعودوا قادرين على الاستمرار في هذه الأوضاع الراهنة. كما ولم نعد قادرين على الاستمرار ببدلات قديمة في الإيجارات السكنية وغير السكنية، بـ300 ألف ليرة في السنة، فيما يبلغ سعر السلع في حدّها الأدنى هذا الرقم أو سعرًا مرتفعًا. والأمور بلغت حدّها الأقصى، بفاتورة المولدات التي أصبحت توازي أضعاف وأضعاف بدل إيجار منزل في السنة، أو أصبحت توازي سعر صفيحة بنزين أو ربما سعر الصفيحة تخطّى قيمة البدلات في عام واحد".
وسألت في بيان، "هل يجوز هذا الأمر؟ ألا يتساءل النائب أو المسؤول عن الوسيلة التي يعيش من خلالها المالك؟ أين التوازن بين بدلات الإيجار ومعطلات التضخّم؟ وكيف يستطيع المالك القديم الاستمرار بتأمين معيشته اليومية ومعيشة عائلته في عذا الوضع المأسوي؟ لمَن يرفع الصوت؟ مَن يسمع؟ أبهذه الطريقة نحافظ على خدمة الإيجار؟ من هنا ندعو مجلس النواب إلى تحرير الإيجارات غير السكنية على نحو فوري، وكذلك إلى تحرير الإيجارات السكنية من دون الحاجة إلى صندوق أو حساب أو غيره لأنّ الكيل قد طفح".
وتساءلت النقابة: "كيف لعقل بشري أو ضمير حي أن يرضى ببدلات للإيجار لا تتجاوز الـ300 ألف ليرة سنويا أكان في السكني أم في غير السكني؟ إنّ ما يحصل في قضية الإيجارات من إبادة جماعية في حق المالكين عبر قطع أرزاقهم وبالتالي قطع أعناقهم لم تشهده الأنظمة الدكتاتورية في تاريخها.. إنّها إبادة فعلية ترتكب تحت مرأة من الدولة والدستور والقانون! وهناك مَن يشجّع على هذا الأمر ويحرّض ضد المالكين القدامى على الشاشات وفي الإعلام من دون خجل أو وجل في سرقة موصوفة لحقوقهم المشروعة".
كما سألت: "هل يتخيّل مطلق إنسان قيمة بدلات الإيجار في السنة الـ300 أو 400 ألف والتي لا تكفي لشراء سلعة أساسية واحدة! وهناك مَن يطرح المشاريع والتعديلات والاقتراحات فيما المالك في حاجة إلى تحرير فوري ومن دون تأجيل كي يستطيع تأمين بعض المستلزمات، برغم الخسائر المتراكمة منذ 40 سنة حين كانت الأملاك ولا تزال محتلة".
وتوجهت النقابة الى المسؤولين بالقول، "أننا لا نريد لجانًا ولا صناديق وبرامج، نريد تحريرًا فوريًا لأملاكنا المحتلة منذ 40 سنة. نريد رحمة من ضمائركم. الدولار تخطى عتبة العشرين ألف لشرة شهريا وبلغ حد الثلاثين وإيجار منزل أو محل في لبنان بالمجان منذ أربعين سنة واليوم بلغ 300 ألف ليرة في الشهر أي أقلّ من 10 دولارات في السنة!!! وتتحدّثون عن دولة وعن دستور وعن قوانين وخدمة الإيجار. أي إنسان يتجرأ على التأجير اليوم في لبنان في ظل مهزلة وجريمة الإيجار القديم؟ وفي ظل قضاء وإدارات رسمية عاجزة وخدمة الإيجار كانت وستبقى في خطر طالما أنّكم ترتبكون هذه الجريمة في حق المالكين وطالما أنّكم للأسف تجتمعون وتجتمعون من دون جدوى. المريض/المالك يموت وأنتم تبحثون في صندوق وحساب ولجان لا تعمل فبئس هذا العمل وهذه المسرحية السخيفة. حرّروا الأملاك فورًا".
وأوضحت "أننا للأسف منذ ثماني سنوات ونحن تعيش تحت رحمة قضاء معطّل. نلجأ إلى مجلس القضاء الأعلى فلا نلقى إلا الوعود"، فنتساءل "هل أصبح القضاة في جزيرة مستقلة عن مجلس قضائهم؟ لماذا لا يطبّقون قانونًا نافذًا أوجب عليهم مسؤوليات في اللجان؟ أين التفتيش القضائي؟ أين المؤسسات؟ هل انهارت البلاد كليًا؟ هل سقطت المؤسسات؟ هل حصل الانهيار منذ سنوات؟".
وأشارت إلى أنّ "القانون أقرّ يا سادّة عام 2014 ودخل حيّز التطبيق في بداية عام 2015، وصدرت المراسيم التطبيقية الخاصة به بعد جهدٍ مضنٍ ومسار طويل، فيه من الذلّ والإهانة لكرامة المواطن. ومع ذلك، لا يطبّق القضاة القانون، ويتركون الناس يتكبّدون المزيد من الخسائر ويتسبّبون لهم بأضرار جسيمة. تساؤل وواقع برسم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وكلّ صاحب ضمير حيّ".
