بعد أيام من المشاورات في العاصمة السعودية الرياض، أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، فجر اليوم، قراراً رئاسياً بنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، معلناً تفويض المجلس "تفويضاً لا رجعة فيه" بكامل صلاحياته، وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، كما أصدر قراراً رئاسياً بإعفاء نائب الرئيس علي محسن الأحمر من منصبه.
في هذا السياق، يتولى رشاد العليمي رئاسة المجلس، بحسب البيان الرئاسي، وبعضوية سبعة أعضاء هم: سلطان العرادة، طارق صالح، عبد الرحمن أبو زرعة، عبدالله باوزير، عثمان مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج البحسني. ويكون كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي بدرجة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ويلتزم رئيس وأعضاء المجلس بمبدأ المسؤولية الجماعية وسعيهم لتحقيق أعلى درجة من التوافق فيما بينهم.
في هذا الإطار، من الضروري الإشارة إلى أن هذا القرار جاء على وقع هدنة يشهدها اليمن، بين التحالف السعودي وحكومة صنعاء (حركة أنصار الله)، كانت قد دخلت حيز التنفيذ في بداية الشهر الحالي. بينما كان المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، قد شدد على ضرورة حماية الهدنة من الانهيار، منوهاً باستئناف مشاورات قريباً مع القوى اليمنية، والعمل على استمراريتها إلى شهر أيار المقبل، بغية الوصول إلى تسوية سياسية؛ مشيراً إلى أن المشاورات في الرياض فرصة حقيقية للحل باليمن.
ما ينبغي التوقف عنده على هذا الصعيد، هو أن بيان الإعلان عن المجلس الرئاسي تضمن الإشارة إلى أنه سيتولى التفاوض مع "أنصار الله" حول وقف إطلاق نار دائم في اليمن، و"الجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل، يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام". هذا الأمر تكرر في البيان الترحيبي الصادر عن السلطات السعودية، إذ حثت الرياض مجلس القيادة الرئاسي على البدء في التفاوض مع "أنصار الله"، تحت إشراف الأمم المتحدة، للتوصل إلى "حل سياسي نهائي وشامل يتضمن فترة انتقالية".
وفي حين لم يصدر أي موقف عن "أنصار الله"، حتى الآن، تضمنت الخطوة الجديدة إقالة نائب الرئيس اليمني، الذي يوصف بأنه "مثير للجدل"، الأمر فُسر على أساس أنه يزيل بعض العقبات من أمام الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإحياء المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب.
في حين من الضروري التوقف عند التوافق السعودي الإماراتي على دعم المجلس الجديد، في ظل الخلافات التي كانت قائمة حول التوازنات فيما بينهما، حيث أعلنت السعودية أنه تقرر تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار، على النحو الآتي: ملياري دولار مناصفة بين السعودية والإمارات دعماً للبنك المركزي اليمني، مليار دولار من السعودية، منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.
كما أعلنت السعودية أيضاً تقديمها مبلغ 300 مليون دولار، لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022، لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية.
