أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون، ترحيب لبنان بمراقبة الاتحاد الأوروبي للانتخابات النيابية في 15 أيار المقبل،أسوة بما حصل في انتخابات الأعوام 2005 و2009 و2018.
وأبلغ الرئيس عون رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النائب في البرلمان الأوروبي جورجي هولفيني الذي إلتقاه في قصر بعبدا مع أعضاء البعثة، أن "كل الترتيبات اتخذت من أجل إجراء الإنتخابات في موعدها في أجواء من الحرية والديمقراطية والشفافية، علماً أن عدد المرشحين بلغ رقماً قياسياً وكذلك عدد اللوائح التي تم تسجيلها، وبين المرشحين 155 امرأة انضوى منهن 118 في لوائح وهذا الرقم يسجل للمرة الأولى".
وأكد الرئيس عون، أن "العمل قائم لتذليل العقبات أمام انجاز هذا الاستحقاق الدستوري المهم على رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها لبنان، والتي كان من الممكن التخفيف من حدتها على المقترعين لو اعتمد "الميغاسنتر" لكن السلطة التشريعية اسقطت هذا الاجراء الذي كان من شأنه أن يمكّن الناخب من ممارسة حقه الدستوري وهو في مكان سكنه عوضا من الانتقال الى البلدات البعيدة في الشمال والبقاع والجنوب مما سيكبده مصاريف إضافية بسبب ارتفاع سعر المحروقات، الامر الذي قد ينعكس تراجعا في اقبال الناخبين على صناديق الاقتراع".
وركز رئيس الجمهورية، على أهمية تعزيز الاشراف على تمويل الحملات الانتخابية وتمكين هيئة الاشراف على الانتخابات من القيام بدورها كاملا في مجال الرقابة.
وتمنى أن تشمل مراقبة بعثة الاتحاد الأوروبي عمليات الاقتراع في الخارج لاسيما وانها المرة الثانية التي يشارك فيها اللبنانيون المنتشرون في العالم في الانتخابات وهو انجاز تحقق للمرة الأولى في العام 2018.
بدوره، شكر رئيس البعثة الاتحاد الأوروبي على موافقة لبنان على ان تتولى بعثة من الاتحاد الأوروبي مراقبة الانتخابات، لافتا الى ان نحو 200 مراقب سيتولون هذه المهمة بحرفية وشفافية وحياد وسيبدأون عملهم قبل موعد الانتخابات ويستمرون الى ما بعدها وستشمل مهمتهم المناطق اللبنانية كافة، كما سيضعون تقريرا مفصلا حول ملاحظاتهم كما حصل في الدورة الانتخابية الماضية. وأشار الى ان افرادا من البعثة سيراقبون أيضا العملية الانتخابية في عدد من الدول الأوروبية وفق المعايير والقواعد ذاتها التي ستطبق في لبنان.
