أشار وزير الأعمال في الحكومة البريطانية كواسي كوارتنغ، إلى أن حكومة البلاد ليست لديها خطط "لفرض" محطات طاقة نووية جديدة على اسكتلندا كجزء من استراتيجيتها للطاقة. وأقر بأن السيطرة على القضية تقع على عاتق اسكتلندا، حيث تعارض حكومة نيكولا ستورجون بشدة أي تطور نووي، مشيرا إلى أن "الحكومة تخطط لبناء المحطات النووية الجديدة في جميع أنحاء إنجلترا وويلز".
وأضاف: "ليست لدينا خطط لفرض مفاعلات نووية في اسكتلندا.. إنها قضية مفوضة، الأمر متروك للناس في إدنبرة ليقرروا ماهية سياستهم النووية"، مبينا أن "الوزراء في المملكة المتحدة يعتقدون أن الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها إزالة الأعباء الكربونية هي عبر الطاقة النووية". وجاءت تعليقاته في الوقت الذي أصر فيه وزير الطاقة في الحكومة الاسكتلندية، مايكل ماثيسون على أن موقف الحكومة "واضح جدا بشأن الطاقة النووية، ولا نعتقد أن الاحتياجات النووية ستكون جزءا من مزيج الطاقة المستقبلي هنا في اسكتلندا وليس لدينا أي نية للمضي قدما في التطورات النووية".
هذا وتتضمن استراتيجية الطاقة التي طال انتظارها خططا لبناء 8 محطات جديدة، أي ما يعادل واحد سنويا، وسيتم تسليمها بحلول نهاية العقد الحالي (أي خلال السنوات الـ10 المقبلة). وتنظر حكومة المملكة المتحدة إلى هذه الخطوة على أنها جزء من حملة من أجل "طاقة أنظف وبأسعار معقولة"، بهدف توفير 95% من الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون بحلول عام 2030.
