أشار وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، بعد إجتماع مجلس الامن المركزي، إلى أن "المجلس إجتمع اليوم في الوزارة، في حضور النيابة العامة التمييزية وكبار القادة الامنيين الذين يمثلون كل الاجهزة الامنية لنناقش موضوع الامن بالبلد عموما وفي طرابلس خصوصا، وكما تعلمون يعاني اهلنا في طرابلس من تفلت الوضع الامني الذي يحتاج الى الضبط والى اجراءات صارمة".
واضاف: "لقد اكد القادة الامنيون، بعد دراسة أسباب الحوادث الامنية التي كانت جرت في الايام الثلاثة السابقة التي هي عائلية فردية، والحادث الاخير في منطقة الراهبات هو حادث ثأري لم ينتج عنه قتلى، وهو بحاجة لمتابعة الاجهزة ولوعي المواطنين، لضبطها". وأكد "أننا نمر في فترة صعبة، نحضر فيها للانتخابات التي يريدها اللبنانيون جميعا، ولا يجب اتخاذ اي ذريعة امنية كي لا تكون الانتخابات".
ولفت مولوي، إلى أنه "لقد اكد لي القادة الامنيون ان موضوع طرابلس الامني ليس له خلفية سياسية ولا امنية، ولا علاقة له بأي موضوع قد يؤثر على الانتخابات". وأعلن "ان الجرائم لم تزدد باستثناء جرائم السرقة البسيطة والنشل، واكد لي رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود ان هناك عددا من النشالين والسالبين يرتكبون افعالهم الجرمية في طرابلس ليلا، وتعمد الشعبة والاجهزة الى توقيفهم بأعداد كبيرة وبصورة يومية".
وأكد "تواجد الجيش في باب التبانة وتنظيم دوريات بصورة دورية لضبط وطمأنة المواطنين"، وقال: "توافق القادة الامنيون على ضرورة تكثيف الدوريات المشتركة والقيام بجولات متكررة في طرابلس بمشاركة الجيش لضبط تفلت السلاح، وبالتالي لضبط الجريمة وتوقيف المطلوبين وطمأنة الاهالي". وأوضح أن "القادة الامنيين سيتابعون سير العمليات مع القوى المتواجدة على الارض، وانا بدوري سأتابع معهم سير هذه العمليات يوميا، وذلك لضبط الامن وطمأنة المواطنين".
وأضاف مولوي: "كما شددنا على جهوزية القوى الامنية وانضباطها وضرورة تأمين حاجياتها خصوصا الاستشفائية والطبية والاجتماعية". واشار الى ان القادة الامنيين وضعوا النيابة العامة التمييزية في أجواء التوقيفات التي تقوم بها الاجهزة، وتم عرض للجرائم التي حصلت في الاشهر الثلاثة الاخيرة في طرابلس وفي كل لبنان".
وأعلن انه تم "البحث في موضوع معمل الزوق الحراري والمعالجة التي تمت من قبل الجيش بتكليف من مجلس الوزراء، لضبط الوضع الامني ووضع حراسة حول المعمل والجهد القائم لتخفيف المواد الخطرة لتفريغ الخزانات من الهيدروجين. ونتمنى على وزارة الطاقة القيام بواجبها لعدم ازعاج المواطنين من خلال وجود مواد لا جدوى لها".
وشدد مولوي، على "ضرورة مكافحة تفلت الاسعار، خصوصا واننا في شهر رمضان"، مشيرا الى "اننا سنعقد اجتماعا ثانيا بعد وضع الخطة الامنية للانتخابات، وسنصدر قرارا لتحديد اقلام الاقتراع بداية الاسبوع المقبل، وستتبلغ الاجهزة هذا القرار وكل جهاز سيقدم خطة ايضا". واكد "ان الحكومة حريصة على اجراء الانتخابات في موعدها وقمنا بكل الخطوات. الترشيح كبير واللوائح كبيرة، ونؤكد جهوزية الجيش وسنبقى ساهرين على أمنهم".
