أوضح المكتب الأعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في بيان، أنّه "تقدم أحد المحامين بشكوى ضد رئيس مجلس الوزراء، أمام قاضي التحقيق الاول في بيروت، معتمدًا فيها ترهات واضاليل واستعادةً لأمور ثبت عدم صحتها وفبركتها من بعض المتسلّقين ومدّعي الحرص على العدالة، فيما هم النموذج الأسوأ في تاريخ القضاء اللبناني المحترم، والحريص على إحقاق الحق والبعيد تماماً عن المسرحيات والإطلالات الإعلامية غير المألوف".
ولفت إلى أنه "منعا لتمادي البعض ممن يقفون خلف المحامي المذكور، أو يوجّهونه لتضليل الرأي العام ليس الا، وجدنا من المناسب التوضيح أن موضوع الشكوى التي قدمها هذا المحامي، كان نفسه محل شكوى جرى التحقيق فيها على مدى أشهر لدى قاضي التحقيق الاول في بيروت، شربل ابو سمرا الذي اصدر قراره باسقاط الملاحقة، وفق مطالعة النائب الإستئنافي في بيروت القاضي زياد ابو حيدر، بعد ان تحققا من عدم وجود اي اثراء غير مشروع وعدم وجود أي مس بالأموال العامة".
وكشف المكتب، أن "كذلك فقد سبق وتم تقديم إخبار الى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، الذي قرر حفظه، والواضح انه قرر ذلك لعدم إحتوائه على ما يستحق السير بالتحقيق به، أما المفارقة الملفتة فهي تفتق عبقرية من يقفون وراء المحامي المذكور، عبر إستخدام مصطلح "جمعيات أشرار"، المعروف قانونا لمحاولة اسباغ نوع من الشرعية على ما يفعلونه، فيما الشر بعينه هو استخدام بعض القضاء للاساءة الى القضاء نفسه، والغالبية العظمى من القضاة قبل اي أحد آخر".
