أشار النائب علي درويش في حديث لقناة "الجزيرة" الإنجليزية، إلى أن "الاتفاقية مع البنك الدولي تمضي إلى الأمام و مررنا بفترة صعبة من جولات متعددة من المفاوضات، وتمكنا من الاتفاق على خارطة طريق بشأن ما هو مطلوب من أجل وضع اللمسات الأخيرة"، موضحاً أنه "يتعين على لبنان الآن أن يمر بالإصلاحات الرئيسية لمختلف القطاعات، وخاصة القطاع المالي والمصرفي".
ولفت إلى أن "اللجنة المالية في البرلمان اتفقت على معظم التفاصيل في ميزانية 2022، لكن ليس من الواضح ما إذا كان سيتم نقلها إلى الجمعية العامة قبل أو بعد الانتخابات".
وذكر درويش، أن "تسعون في المائة من المودعين يمتلكون أكثر من 20 في المائة من الودائع، في حين أن 10 في المائة يملكون 80 في المائة من الودائع، وأعتقد أنه يمكن حماية هذه المجموعة من صغار المودعين". كما أكد أنه "متفائل بأن لبنان سينفذ الإصلاحات المطلوبة".
