إعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي، أن "الدولة اللبنانية أهدرت أكثر من 17 مليار دولار خلال عامين على تمويل مفضوح تحت مسمى الدعم، بينما تعلن الحكومة اليوم مشروع الاتفاق لاستدانة حوالى 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، بما يعني الخضوع لشروطه بإفلات سعر الصرف ورفع الضرائب، إلى إلغاء دعم قطاع الكهرباء وخصخصة القطاعات الرسمية، عدا عن شروطه السياسية".
وأوضح في بيان، أن "هذا الإعلان المشؤوم، وما سبقه من حديث ملتبس لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، عن إفلاس الدولة والمصرف المركزي، وما تلاه من محاولات للتبرير، لا تصب إلا في السياق الممنهج للتمسك بسياسة المديونية المدمرة ومقدمة لبيع أصول الدولة، وخطة إفقار عامة لشعبنا"، لافتاً إلى أن "لبنان ليس مفلسا بل منهوب ومحكوم بمنهجية مالية واقتصادية بائدة، وبسياسات دعم موجهة نحو تحالف المحتكرين والمهرِبين والوكالات الحصرية والمصارف، الذي نهب أموال شعبنا وحجب عنه الدواء والمحروقات والغذاء وأساسيات العيش قبل الحياة".
وسأل الحزب القومي: "كيف لدولة مفلسة أو مصرف مركزي مفلس، تحمل هذا الكم من الخسائر المالية من دون اللجوء إلى بيع الأملاك، ووضع اليد على ما تبقى من مؤسسات وعقارات عامة؟"، وشدد على أن "المقاربات الحالية المعتمدة والممتدة من سياسات الماضي، لا سيما الاتفاقية الأولية مع الصندوق، تشكل تهديدا خطيرا على كل أشكال حياة شعبنا وبمثابة قرار انتحار جماعي اتخذته السلطة الحاكمة بالنيابة الإكراهية عن المجتمع".
وذكر، أنه "ما هي إلا أسابيع قليلة، حتى تستعر نتائج رفع الدعم شبه الكامل عن السلع الأساسية وسيطرة السوق السوداء وتظهر انعكاسات إقرار الدولار الجمركي المرتقب على نسب تضخم الأسعار وتآكل القدرة الشرائية، بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الاتصالات، بينما تلفظ منصة صيرفة أنفاسها الأخيرة وتشح دولارات المصرف المركزي، ما يبشر بانفلات غير مسبوق لسعر الدولار أمام العملة الوطنية، ويضع البلاد أمام كل الاحتمالات الاقتصادية والسياسية والأمنية".
