صدر عن الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوما يمنح عائلات ضحايا ومصابي الثورة التونسية، اعتراف الدولة بحقوقهم ومنح تعويضات مالية بعد سنوات من التجاهل.
وأقر المرسوم تعويض عائلات "ضحايا ومصابي عناصر الأمن والجيش الذين قتلوا في عمليات إرهابية، دفاعاً عن الوطن خلال السنوات الماضية"، إذ فقد عشرات من قوات الشرطة والجيش أرواحهم في مواجهات مع مسلحين.
وقضى عشرات الشبان، وأصيب المئات نهاية 2010 وبداية 2011 أثناء انتفاضة حاشدة ضد حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. كما دخل العشرات من مصابي الثورة، وعائلات الضحايا، اعتصاماً الشهر الماضي مطالبين باعتراف الدولة بحقهم في تعويضات، وتوفير فرص عمل لأفراد من عائلاتهم قائلين إنهم "دفعوا ثمناً غالياً مقابل الحرية التي حصل عليها التونسيون".
وكان سعيد قد أعلن نهاية 2021 عن خارطة طريق سياسية، تتضمن استشارة وطنية إلكترونية تتضمن أسئلة تتعلق بالنظام السياسي في البلاد، وعن مواضيع أخرى تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وفقا لـ"فرانس برس".
ومن المنتظر أن تجمع لجنة مخصصة مقترحات المواطنين، وتعد الخطوط العريضة لاستفتاء على الدستور في 25 حزيران المقبل، كما من المقرر تنظيم انتخابات نيابية جديدة في 17 كانون الأول 2022 تزامنا مع ذكرى ثورة 2011 التي أطاحت بنظام بن علي.
وكان سعيّد قد تولى كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 حزيران، وصار يحكم البلاد من ذلك الوقت بمراسيم، وهي إجراءات اعتبرها معارضوه "انقلابا" على الدستور الذي أقر عام 2014، ما دفع أكثر من 2000 شخص في تونس خلال عيد الاستقلال، للتظاهر ضده وخطوة الاستشارة الشعبية التي نظمها عبر الإنترنت حول إصلاحات سياسية كبرى.
ويدافع سعيّد عن قراراته معتبرا أنها المطالب الحقيقية للشعب "لتصحيح المسار"، في حين تعتبر المعارضة ذلك "انحرافا سلطويا" و"انقلابا" على الدستور الذي جاء إثر ثورة شعبية أطاحت بالنظام السابق.
