أشارت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، الى أنه "في الوقت الذي تواصل فيه القوات الاسرائيلية والمستوطنين المسلحة ارتكاب أبشع الانتهاكات والجرائم بحق أبناء شعبنا، يخرج علينا بينيت مُعترفا أنه يرسل جنوده لاجتياح المناطق الفلسطينية ويتفاخر بعدم وجود أية قيود أو تقييدات على أنشطة الجيش الاسرائيلي في عدوانه المتواصل على أبناء شعبنا، ما يعني عدم وجود أية محرمات أو قوانين يمكنها أن تضبط سلوك الإسرائيليين وتصرفات عناصره أثناء تلك الاجتياحات، في حين اعتمد بينت جُملة واسعة من القيود والعقوبات الجماعية التي فرضت بقوة الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل".
ولفتت الى أنه "لم يتوقف بينت عند حد إطلاق آلة الدمار العسكرية ومواقفه وأقواله التحريضية على استباحة حياة الفلسطيني الأعزل، وإنما ذهب أبعد من ذلك بهدف تضليل الرأي العام العالمي والدول عندما تحدث عن (الانتقال من الدفاع عن النفس إلى الهجوم)، في محاولة لزرع الوهم لدى المجتمع الدولي بأن إسرائيل كانت في (حالة دفاع عن النفس) وهي الآن تنتقل إلى (الهجوم)، متناسيا ومتجاهلا حقيقة أن إسرائيل تحتل أرض دولة فلسطين وتغتصبها بالقوة، وتمارس أبشع أشكال العدوان والقمع والتنكيل بالشعب الفلسطيني وتحرمه من أبسط حقوقه السياسية والمدنية والإنسانية منذ بداية القرن الماضي".
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية، برئاسة المتطرف بينيت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المواقف المعادية للشعب الفلسطيني وما ينتج عنها من انتهاكات وجرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان بالتوقف أمام تصريحات بينيت التي تمثل ترخيصا إسرائيليا رسميا بالقتل خارج أي قانون، وتعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ومبادئ ميثاق روما المؤسس للجنائية الدولية، والتي جميعها طالبت بالتقيد بعديد الضوابط والقواعد حتى في الحالات والأوضاع الصعبة والساخنة.
كما طالبت الوزارة الإدارة الأميركية بالانتباه "لأقوال بينت التحريضية التي تصب الزيت على النار، خاصة وأن الولايات المتحدة مستمرة في دفاعها عن دولة الاحتلال ونظامها الاستعماري العنصري وتوفر لها الحماية والغطاء دون أية محددات أو ضوابط لسلوكياتها العدوانية".
