أشار رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الى أن "عدوان إسرائيل على شعبنا من جنين الى الخليل، وفي القدس خاصة، واقتحامات الأقصى المتكررة، واعتداءات المستوطنين ودعوات المسؤولين الإسرائيليين جمهورهم للتسلح، تأجيج للتصعيد ودعوة للقتل".
ورأى اشتيه، في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، أن "إسرائيل تمارس سياسة (أطلق النار لتقتل)، وأن هذه السياسة وما يرافقها من تكثيف للاستيطان واستكمال بناء الجدار، تستخدمها الأحزاب الإسرائيلية للحفاظ على ذاتها، وأساسا لحملاتها الانتخابية من جهة والحفاظ على ائتلافاتها من جهة أخرى".
ولفت الى أن "هذا الأمر وما يرافقه من انسداد في الأفق السياسي وغضب الفلسطينيين من ازدواجية المعايير الدولية، إنما نذير جدي بأن الأمور إلى تصعيد، وعليه مطلوب من المجتمع الدولي لجم الجيش الإسرائيلي ووقف سياسة القتل".
وشدد على أن "المطلوب من المجتمع الدولي، أفق سياسي لوقف العدوان على شعبنا وتوفير حماية له ووقف الكيل بمكيالين"، مؤكدا أن "الحل يكمن في إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من السيادة على أرضه وإقامة دولته على حدوده المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس".
وحول اعتبار المحكمة الإسرائيلية السلطة الفلسطينية داعمة لـ"الإرهاب" لأنها تدفع لأسر الشهداء والأسرى، اعتبر اشتية أن "هذا الأمر مرفوض بالنسبة لنا وهو غير قانوني وغير شرعي، وهذه المحكمة هي من أدوات إسرائيل"، مؤكدا أن "ما نقوم به واجبنا تجاه الأيتام من أبناء الشهداء، والأسرى وعائلاتهم التي تحتاج منا كل مساعدة".
