تدرس الحكومة المصرية إلزام التوكيلات الملاحية العاملة في الموانئ المصرية، بقبول سداد شركات تداول الحاويات لمصروفات التداول المحلي بالجنيه وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية.
وأكد وزير المالية المصري محمد معيط، في مذكرة رسمية للرد على طلب الاتحاد، أنه تمت مخاطبة المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بدراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية في مصر بالجنيه في تحصيل كل الرسوم المطلوبة، وعدم التعامل بالعملات الأجنبية، مع التأكيد على مد ساعات عمل موظفى التأشيرات والتحصيل والصرف بالساحة الصينية حتى السابعة مساء وفقا لمواعيد لجان الفحص المشترك ولتقليل زمن الإفراج الجمركى.
وكان اتحاد الغرف التجارية قد دعا في خطاب لوزير المالية إلى وقف التعامل بالدولار في المعاملات التي تتم على الأراضي المصرية لتخفيض العبء والطلب على العملة الأجنبية، حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التى تدفع بالدولار للخطوط الملاحية، حيث تلزم التوكيلات الملاحية الأجنبية وشركات تداول الحاويات، المستوردين بسداد الرسوم المطلوبة بالدولار بدلا من الجنيه المصري.
