طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، بفرض "عقوبات على إسرائيل لوقف جرائمها في الأراضي الفلسطينية"، كما طالبت "الدول التي تتغنى بمبادئ حقوق الإنسان بالخروج عن صمتها والتحلي بالجرأة والتصالح مع مواقفها وشعاراتها المعلنة، ليس فقط لإدانة الجرائم الإسرائيلية، وإنما أيضا لفرض عقوبات دولية رادعة على اسرائيل، تجبرها على وقف تصعيدها الجنوني للأوضاع في ساحة الصراع".
كما طالبت الوزارة، المحكمة الجنائية الدولية، "بالخروج عن صمتها ايضا والبدء بتحقيقاتها في جرائم القوات الإسرائيلية والمستوطنين".
وأعربت الوزارة، في بيان صحفي، عن إدانتها "لإنتهاكات وجرائم إسرائيل ومستوطنيها ضد شعبنا، وحملت الحكومة الاسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الجرائم على ساحة الصراع برمتها".
واعتبرت الوزارة أن "جرائم القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية تظهر بشكل واضح عُمق الفاشية والعنصرية والتحريض على قتل الفلسطيني، وجوهرها واحد وهو قتل الفلسطيني دون أية ضوابط أو قيود"، مشيرةً الاى أنه "منذ الأمس وحتى صباح اليوم تم اعدامهم 4 من شعبنا بدم بارد، تنفيذا لتعليمات المستوى السياسي في إسرائيل التي تتعامل مع كل فلسطيني كهدف للتدريب والرماية يمكن استهدافه وسلب حياته دون أي مبرر ودون أن يشكل أي خطر على جنود إسرائيل".
ورأت الوزارة، أن "كل فلسطيني مُتهم ويمكن إطلاق النار عليه والتعامل معه باعتباره (ارهابيا) بنظر إسرائيل ومؤسساتها"، وأن "كل فلسطيني يتحرك هو هدف مشروع للقتل والتصفية، بينما كل مستوطن يعتدي على الفلسطيني أو ممتلكاته أو يعيق حركته وجب حمايته من قبل القوات الإسرائيلية التي تبادر دائما الى استكمال عمليات اعتداء المستوطنين على الفلسطينيين".
