أكّد وزير العدل التّركي بكر بوزداغ، أنّ التوقّف عن مواصلة النّظر في جريمة مقتل الصّحافي السّعودي جمال خاشقجي، وإحالتها إلى السعودية، "يتوافق تمامًا مع القانون".
وأشار، في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "مسار القضيّة في تركيا سيتحدّد وفقًا للقرار الّذي ستتّخذه السّعوديّة". وعن الانتقادات المتعلّقة بإحالة محاكمة المتّهمين الـ26 إلى السّلطات القضائيّة السّعوديّة، شدّد على أنّ "من الضّروري النّظر إلى القانون بدلًا من النّقد السّياسي". وأوضح أنّه "لم يتمّ إحراز أيّ تقدّم في المحاكمة منذ عام 2018، لأنّ هناك 26 متّهمًا ولمحاكمتهم ينبغي إحضارهم أمام المحكمة التركيّة، ولأنّهم مواطنين سعوديّين تعذّر ذلك حتّى اليوم".
وذكر بوزداغ أنّ "المادّة 24 من القانون رقم 6706، تنصّ على إمكانيّة نقل التّحقيق والملاحقة، في الجرائم المعاقَب عليها بعقوبة السّجن لمدّة تزيد عن عام واحد، في حال تعذّر إحضار المشتبه به أو المتّهم أمام المحكمة، أو لا يمكن الحصول على دفاعه من خلال المساعدة القانونيّة لكونه مواطن دول أجنبيّة".
والخميس الماضي، قرّر القضاء التركي، إحالة قضيّة محاكمة متّهمين بجريمة مقتل خاشقجي إلى السّلطات القضائيّة السّعوديّة.
