لفت رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، النّائب عاصم عراجي، بعد جلسة عقدتها اللّجنة في مجلس النوّاب، إلى أنّ "اللّجنة درست اقتراح القانون الرّامي إلى تعديل القانون رقم 277 تاريخ 7/3/2002، المتعلّق بتعديل الفقرة "سادسًا" من المادّة التّاسعة من قانون الضمان الاجتماعي المعدَّلة بموجب القانون رقم 27 تاريخ 10/2/2017، وهو يتعلق بضمان الأطبّاء، حيث أنّهم كانوا مضمونين لسنّ الـ64".
وأوضح أنّ "تقديرًا للجسم الطبّي، وضعنا هذا الاقتراح، وهو ضمان للأطبّاء ليشعروا بنوع من الأمان، خصوصًا وأنّ هناك 3 آلاف طبيب تركوا البلد. وقد تمّ التوافق على الاقتراح، وهو بداية خير للأطبّاء".
من جهة ثانية، دعا عراجي إلى "تأمين الأدوية للمواطنين، لا سيّما أدوية الأمراض المستعصية والأمراض السّرطانيّة"، مشيرًا إلى أنّ "هناك أدويةً تُباع في السوق السوداء". وأكّد أنّ "قانون الدواء يحلّ عددًا من المشاكل، وآمل من القيّمين إصدار المراسيم التّنظيميّة"، مشدّدًا على أنّ "مِن المحزن أن نصل إلى وقت لا نجد الدّواء إلّا في السّوق السّوداء، ونحزن أنّ هناك أناسًا لا تستطيع الذّهاب إلى المستشفيا".
وركّز على "أنّنا نعيش في كابوس وفي وضع صعب، وما أراه أنّ كلّ يوم أسوأ من قبله، فكيف يصبح سعر بعض الأدوية 700 و800 ألف ليرة، وبعض الأطبّاء يأخذون تسعيرةً بقيمة مليون و200 ألف ليرة، كيف هذا؟ حرام ان نبقى هكذا، وآمل أن يخرج لبنان من مأزقه الكبير".
