حذر تكتل "لبنان القوي"، "من آفة المال السياسي التي لوّث بها بعض الأحزاب المسار الإنتخابي، بما يشكّل عملية تزوير موثّقة للإستحقاق النيابي، لا يسكت عنها سوى الضالع فيها حتى العظم، لوحات إعلانية وبرامج تلفزيونية وإذاعية ومواقع إخبارية بملايين الدولارات. إضافةً إلى دفع المال منذ الآن للحصول على الأصوات، أما عبر Cash أو للمستشفيات والمدارس والجامعات والحاجات الأخرى للمواطنين".
وأكد في بيان، بعد إجتماعه الدوري إلكترونيًا برئاسة النائب جبران باسيل، أنه "في صدد تقديم اقتراح قانون لضبط الانفاق الإنتخابي للحدّ قدر الإمكان من عملية التزوير الحاصلة. ويحضّ البعثات الديبلوماسية والهيئات الدولية المعنية بمراقبة العملية الإنتخابية الى التحرّك واتخاذ مواقف واضحة وجذرية، وإلا سيتحوّلون شهود زور على أكبر عملية سطو على إرادة اللبنانيين ومستقبلهم".
وشدد التكتل، "على ضرورة ابعاد التأثيرات الخارجية عن العملية السياسية والانتخابية في لبنان، وعدم السماح للبعثات الدبلوماسية والسفراء بالتدخل في الأمور الداخلية والشؤون الانتخابية. اذ انّ مشاهد جمع المنظومة السياسية الحاكمة في لبنان على موائد السفارات وفي صالوناتها ومكاتبها تتكرّر وتتزايد، وكأن بها تذكّرنا بأيام عنجر".
وأكد على "أهمية إقرار قانون الكابيتال كونترول بما يحمي المودعين ويؤمن المساواة في التعامل، لكنه في الوقت عينه لن يقبل بما يتيح تبرئة ذمّة كل من ضلع في تهريب الأموال وتحويلها الى الخارج، وأسهم في عملية خنق اللبنانيين وتجفيف الاقتصاد من الدولار. وستكون للتكتل ملاحظاته التي سيعرضها بإيجابية في جلسة اللجان النيابية المشتركة من اجل اقرار القانون ولكن بعد تصحيح كل الشوائب الجسيمة فيه".